(1)- مرجع صالح در دعوای تقسیم ترکه (2)- نقش سند رسمی در دعوای تقسیم ترکه

درخصوص دعوی خواهان آقای م.ج. به طرفیت خواندگان 1- خانم م.ب. با وکالت آقایان ب.ص. و ق.ع.2- خانم م.ب. به خواسته درخواست و تقاضای صدور حکم مبنی بر تقسیم ترکه و تعیین سهم الارث حصه شرعی و قانونی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی 4833 فرعی از 125 اصلی واقع در بخش کن با احتساب خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی (عندالزوم فروش اموال موروثی). درخصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم خانم م.ب. به خواسته مطالبه اجرت المثل، نظر به اینکه خواهان به شرح مفاد لایحه تقدیمی شماره 9100804 مورخ 30/3/91 مضبوط در پرونده دعوی خود را مسترد نموده است؛ علی هذا استناداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد و اما در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول خانم م.ب. به خواسته مطالبه اجرت المثل، دادگاه نظر به محتویات پرونده و اجرای قرار معاینه محلی و نظر به اینکه خوانده ردیف اول در پلاک ثبتی مورد ادعای خواهان تصرف ندارد، لذا دعوی خواهان به لحاظ عدم اتکاء به دلیل و فقدان ادله اثباتی غیر موجه و غیر ثابت تشخیص و محکوم به بطلان است و استناداً به ماده 197 قانون مرقوم حکم به رد دعوی صادر و اعلام می گردد و اما درخصوص درخواست خواهان مبنی بر تقسیم ترکه و سهم الارث مربوطه، نظر به اینکه دادگاه جهت احراز موضوع و اینکه آیا اموال موروثی …

تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت الف.ع. و ب.ص. نسبت به دادنامه شماره 9100215 مورخه 31/3/91 صادره از شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن دستور فروش اموال منقول و غیرمنقول توسط دایره اجرای احکام مدنی و سپس تعیین ثمن معامله پس از رفع و کسر هزینه های قانونی بین طرفین و تأدیه آن به هر یک از آنان به میزان قدرالسهم صادر شده است در نتیجه و مآلاً وارد و موجه نیست؛ زیرا حسب ماده 300 قانون امور حسبی در صورت تعدد ورثه هریک از آن ها می توانند در دادگاه درخواست تقسیم قدرالسهم خود را از سایر ورثه بخواهند و ماده 317 قانون امور حسبی اشعار داشته در صورتی که مال اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم نباشند ممکن است بهای آن تقسیم شود لذا این دادگاه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس دادنامه را مخدوش نماید، ارائه نگردیده است: لذا با اصلاح مواد ذکر شده در دادنامه معترضٌ عنه و اصلاح دستور فروش به حکم به فروش و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ عنه را تأیید و استوار می دارد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه پورفلاح - صادقی