سند حقوقی

قانون حاکم بر خرید و فروش غیرعمده و غیرمجاز ارز

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ب.ک. فرزند ر.، 40 ساله، شغل آزاد، باسواد، متأهل، اهل و ساکن تهران، دین اسلام و فاقد سابقه کیفری، دایر بر اخلال در نظام ارزی از طریق خرید و فروش غیرمجاز ارز به صورت غیرعمده؛ دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده و مداقه در مندرجات آن و کیفرخواست های شماره 9110432126000045 و شماره 9110432126000046 مورخ 12/12/1391 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی، توجهاً به این که عنوان اتهامی متهم ، اخلال در نظام ارزی کشور از طریق انجام معاملات غیرمجاز (خرید و فروش غیرمجاز) ارزی می باشد و مطابق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/02/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خرید و فروش غیرمجاز ارز در حکم قاچاق است. از سویی نیز در دادسرا فعل ارتکابی متهم از مصادیق اخلال در نظام ارزی کشور از طریق انجام معاملات غیرمجاز ارزی و منطبق با بند " الف " ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب 19/09/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب شده است، در حالی که ماده 1 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/02/1374 مقرر داشته است: «از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/09/1369 ، ... و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد.»;، قانون گذار به نحوی کلیه ا…

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ک. نسبت به دادنامه شماره 0010 مورخ 31/03/93 صادره از شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خرید و فروش غیرمجاز ارز به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت به شرح دادنامه محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ساداتی ـ طایفی

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.