در پرونده پیوست آقای م م .به وکالت از آقایان ع.الف. و ش. و ق.م. دادخواستی به طرفیت الف. به خواسته تقاضای صدور حکم بر ابطال نظر وزارت مسکن و شهرسازی در مورد ملک واقع در سرچشمه و اثبات مالکیت موکلین در ملک واقع در سرچشمه کارخانه آسفالتسازی و سنگشکن و اراضی تابعه مقوم به یکصد و ده میلیون ریال با این توضیح که «خوانده برخلاف قانون و مقررات محل کارخانه های سنگشکن و آسفالتسازی و اراضی متعلقه به این دو کارخانه متعلق به موکلین واقع در سرچشمه شاهرود را با الحاق به زمین موسوم به صحرای جلالی تقاضای اخذ سند مالکیت نموده و اداره ثبت اسناد و املاک برخلاف قانون و مقررات که در اولین جلسه دادگاه تفصیلاً به عرض خواهد رسید، مبادرت به صدور سند مالکیت نموده حال آنکه اولاً نظر وزارت مسکن و شهرسازی به موکلین ابلاغ نگردیده، با وجودیکه موکلین طی دو فقره اظهارنامه، از اداره مسکن و شهرسازی تقاضا کردند که نظریه وزارت مسکن در مورد این ملک را به آنان ابلاغ نمایند، از ابلاغ این نظریه که ابلاغ آن طبق مصوبه مورخ 30/11/1370 (روزنامه رسمی شماره 13674 مورخ26/11/70) برای خوانده الزامی است، بی توجه به این مصوبه، از ابلاغ آن خودداری کردند»; به دادگستری شاهرود تقدیم که به شماره 00123-8/3/91 ثبت و جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه حقوقی شاهرود ارجاع شده است، شعبه مرجوعالیه دستور ابلاغ نسخه ثانی و تعیین وقت را صادر نموده…
اثر رای دادگاه تجدیدنظر بر قابلیت فرجامخواهی
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با عنایت به وحدت خواسته های خواهانها و نیز وحدت موضوع آنها طبق ماده 359 قانون آئین دادرسی مدنی رأی دادگاه تجدیدنظر قابل تجزیه و تفکیک نبوده و نسبت به کلیه اصحاب دعوی تسری دارد، بنابراین چون تصمیم دادگاه قرار عدم استماع دعوی می باشد وفق ماده 368 قانون یاد شده این رأی قابل فرجام نمی باشد و قابل رسیدگی در دیوان نیست پرونده اعاده می شود.
رئیس شعبه 18 دیوانعالی کشور- عضومعاون
احمدی - عمرانی
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.