سند حقوقی

اختلاف در امور حضانت و امکان منضم نمودن امین (مادر) به ولی قهری

پرسش

دختری 9 ساله به علت اعتیاد پدر، نزد مادر خود زندگی می‌نماید. مادر قصد ثبت‌نام فرزند خود در یک مدرسه خاص در شهر محل زندگی خود را دارد، ولی پدر با این موضوع مخالف می‌باشد و قصد ثبت‌نام فرزند را در یک مدرسه دیگر دارد. حسب مقررات آموزش و پرورش و اظهارات مسئولین مدرسه، جهت ثبت‌نام فرزند، امضای پدر به عنوان ولی قهری لازم است، در این فرض مادر می‌تواند از چه راهکاری برای ثبت‌نام فرزند استفاده نماید؟ آیا مورد از مواردی می‌باشد که بتوان مادر را به عنوان امین به ولی قهری منضم نمود؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال با توجه به اختیارات پیش‌بینی شده در ماده 36 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان برای دادستان و دادگاه امکان مداخله مقامات قضایی وجود داشته و با توجه به صدر ماده 36 چنانچه موضوع مستلزم اتخاذ تصمیم و متهم نمودن امین به ولی قهری باشد، این امر امکان‌پذیر می‌باشد و براین اساس نظر ابرازی تایید می‌شود.

نظر اکثریت

در فرضی که فرزند مشترک به سن بلوغ نرسیده است و تحت شمول حضانت می‌باشد؛ انجام این امور ازجمله ثبت‌نام در مدرسه از وظایف و حقوق شخصی است که حضانت بر عهده وی می‌باشد؛ چراکه حضانت از (حضن) اخذ شده است و به معنی حفظ کردن، پرورش دادن، نگهداری، مواظبت و تربیت اطفال می‌باشد و این موضوع از نظر توسعه مفهومی همگونه نگهداری از کودک را اعم از پاکیزگی، خوراندن غذا، پوشش، تربیت و آموزش را در برمی‌گیرد و مطابق ماده 1287 قانون مدنی، مسئول حضانت مکلف شده است که در حدود توانایی خود به تربیت کودک بپردازد و نباید آن‌ها را رها کند و ابتدایی‌ترین مسأله تربیت، ثبت‌نام دانش‌آموز صغیر در مدرسه است و از لوازم حضانت است؛ ولی در فرض سوال که فرزند مشترک به سن بلوغ رسیده است و از شمول مقررات حضانت خارج می‌باشد، قانون‌گذار سکوت کرده است. مدارس با استناد به ماده 157 آئین‌نامه اجرایی مدارس که از لفظ «ولی» استفاده نموده است معتقد هستند که صرفاً پدر به عنوان ولی قهری از این اختیار برخوردار می‌باشد؛ ولی در سال 1400 بخشنامه‌ای از ناحیه وزارت آموزش و پرورش صادر شده است که از ماده مذکور، رفع ابهام نموده است و عنوان شده است که ولی مفرد اولیا می‌باشد و شامل پدر و مادر می‌شود. مضاف بر اینکه به موجب مواد 5 و 36 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، به دادستان اختیار مداخله در این امور حسب مصلحت اطفال و نوجوانان را داده …

نظر ابرازی

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، اختیارات گسترده‌ای برای مقامات قضائی اعم از دادگاه خانواده و دادستان در جهت تأمین منافع اطفال و نوجوانان لحاظ نموده است؛ درنتیجه در این فرض امکان منضم نمودن امین به ولی قهری هم وجود دارد.

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.