ظهور وکالت در وصول وجه یا انتقال طلب در صورت انتقال و واگذاری دین به دیگری

حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمّه مدیون به ذمّه شخص ثالث منتقل شود. مطابق ماده 725 قانون مدنی حواله محقق نمی‌شود، مگر با رضای محیل و قبول محال‌علیه. با این‌حال اگرچه اصل در حواله انتقال ذمّه است ولی نظر به این‌که مقتضای ذات حواله انتقال دین نیست، درصورتی‌که شرط شود که محیل نیز عهده‌دار پرداخت دین باشد، محیل می‌تواند به او و محال‌علیه هر دو با هم رجوع کند. در فرض سؤال دارنده حواله‌ای که با ظهر نویسی از طرف محیل، حواله به او منتقل شده به تعبیری قائم‌مقام محیل است و باید به محال‌علیه رجوع کند، مع‌ذلک شرط مراجعه به محیل یا ید قبلی دارنده درصورتی‌که این امر صراحتاً شرط و مورد توافق قرار گرفته باشد منع قانونی ندارد. با توجه به بند (3) از ماده 292 قانون مدنی، وقتی‌که متعهدٌ‌له، ما فی‌الذمّه متعهد را به کسی دیگر منتقل کند به نظر می‌رسد در فرض سؤال انتقال دین و طلب ایجاد شده است. با این تقدیر شخص ثالث قائم‌مقام متعهدٌ‌له بوده با مراجعه به متعهد می‌تواند نسبت به استیفای حق خود اقدام کند، التزام به تأدیه از سوی انتقال‌دهنده در صورت عدم پرداخت دین از ناحیه متعهد، بلااشکال بوده و برمبنای توافق انتقال‌دهنده و انتقال گیرنده امکان‌پذیر است. به استناد مواد 249 قانون تجارت و 2 قانون صدور چک و سایر مقررات مربوطه، دارنده‌ی سند تجاری کسی است که قبل از صدور گواهی عدم پرداخت دارای حقوقی می‌با…