آیا در خصوص جرایمی که بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت اعلام شده اند، مرور زمان طرح شکایت، عطف به ما سبق می شود؟
به عنوان مثال در موردی که شخصی در اسفند سال 1398 شکایتی دایر بر خیانت در امانت مطرح و اعلام کرده که تاریخ اطلاع از وقوع جرم آذر سال 1397 بوده، آیا بعد از لازم الاجرا شدن قانون مذکور می توان به جهت شمول مرور زمان طرح شکایت، قرار موقوفی تعقیب صادر کرد یا خیر؟
بررسی عطف به ماسبق شدن مرور زمان طرح شکایت در جرایم حبس قابل گذشت
نظر هیئت عالی
چنانچه شاکی قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سال ۹۹ مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب در نتیجه مرور زمان شکایت منتفی و موجب قانونی جهت شمول ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی۹۲ وجود ندارد.
نظر اکثریت
مقدمه اول: پیشینه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را می توان در تکالیف تعیین شده در مواد 113 و 118 بخش 19 از قانون برنامه توسعه پنج ساله ششم مصوب 1394 جست، چرا که در دهه اخیر سیاست کیفری در وضع قوانین، به سمت کاهش مجازاتها و یا تبدیل مجازاتها به درجه خفیف تر و ایضاً در برخی موارد جرم زدایی و یا تغییر در ماهیت (حیثیت صرفاً خصوصی یا حیثیت خصوصی و عمومی) متمایل شده است.
مقدمه دوم: هرچند یکی از مسائل پیچیده حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری، مسأله تفکیک جرائم قابل گذشت از غیر قابل گذشت می باشد، لیکن قانونگذار با در نظر داشتن قاعده فقهی" التعزیر بید الحاکم"، جرائم را به قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم بندی نموده است. ضمن اینکه در تعریف حقوقدانان، جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که قابل عفو و بخشش از سوی بزه دیده می باشند و این قابلیت را شاکی خصوصی بصورت قراردادی از قانون دریافت نموده است. لازم به ذکر است، سابقاً به نحو معمول جرائم قابل گذشت از میان جرائم علیه اموال و تمامیت جسمانی احصاء می شدند، لیکن با تصویب قانون کاهش، معادله این موضوع نیز در هم تنیده شده و جرائم در حیطه علیه امنیت و آسایش عمومی از قبیل: جعل در سند عادی و کلاهبرداری تا میزان مقرر و سرقت تا ارزش مال به میزان مقرر و خیانت در امانت ( فرض سوال )، همگی بطور نسبی یا مطلق قابل گذشت اعلام شدند. ( این بدین معنی است که جرائم فارغ از …
نظر اقلیت
نظر اقلیت اول:
نظر به اینکه:
1- استدلال اول: ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 راجع به موضوع عطف به ماسبق شدن یا نشدن قوانین جزایی و ماده 11 قانون موصوف در خصوص موضوع اعمال فوری قوانین کیفری شکلی بوده و این دو امر یعنی عطف به ماسبق شدن و اجرای فوری قوانین از لحاظ آثار متفاوت از یکدیگر می باشند. لذا موضوع مرور زمان قوانین جزایی بر اساس ماده 11 مذکور، دارای اثر فوری بوده به این معنا که نسبت به جرائم سابق که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون مورد شکایت قرار می گیرند، اعمال می شود و به جرایمی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مورد شکایت قرار گرفته اند، تسری نمی یابد.
2- استدلال دوم: در خصوص موضوع سؤال با توجه به اینکه قواعد مربوط به مرور زمان شکایت تغییر نکرده که بگوییم بر اساس ماده 11 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم سابق بر وضع این قانون، فوراً اجراء میشود، بلکه وصف جرایمی مانند خیانت در امانت به موجب قانون مذکور از غیر قابل گذشت به قابل گذشت تغییر کرده و از زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید آثار وصف جدید بر این جرایم بار می شود. از جمله این آثار حکم موضوع ماده 106 دایر بر ساقط شدن حق شکایت کیفری شاکی در جرایم قابل گذشت در صورت عدم طرح شکایت از سوی وی در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، است، که در فرض سوال اعمال این اثر منتفی است. چرا که زمان بررسی این اثر زمان طرح شکایت و …
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.