قانونگذار در تبصره یک ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده است که تحقیقات مقدماتی تمامی افراد زیر ۱۵ سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید لذا میبینیم که قانونگذار دادگاه مذکور را مرجع اختصاصی جرایم اطفال و نوجوانان برشمرده و همین قانونگذار در ماده ۵۹۹ آیین دادرسی کیفری به صراحت آورده است که به جرایم نظامیان کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضایی است در دادسرا و دادگاههای نظامی رسیدگی می شود، حال جای سوال این است که محاکم عمومی که دارای دادگاه های کیفری 1و2 می باشند، قانونگذار با وجود محاکم کیفری 1و2 ، مرجع رسیدگی به جرائم اطفال را دادگاه های اطفال و نوجوانان برشمرده، یعنی تنها مرجع اختصاصی این قشر از افراد جامعه دادگاه اطفال و نوجوانان است ولی همین قانونگذار در بخش نیروهای مسلح دادگاه اطفال را پیش بینی نکرده است با این که ملاک در هر دو (که نوجوانان و اطفال باشند) یکی است !؟ لذا به نظر می رسد بین این دو مورد تعارض باشد و جا داشت قانون گذار در بخش محاکم نظامی هم دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان را پیش بینی می کرد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
تعارض بین ماده 285 و 599 قانون ایین دادرسی کیفری
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت مورد تایید هیات عالی می باشد
نظر اکثریت
به عقیده برخی از همکاران قضایی تعارضی نیست، چون ما در فقه داریم که «ما مِنْ عامٍّ اِلاّ وَ قَدْ خُصَّ» یعنی هر عامی نوعاً تخصیص خورده است. اینجا هم قانونگذار برای محاکم عمومی دادگاه اطفال و نوجوانان را پیش بینی کرده است ولی در بخش نظامی این موضوع را تخصیص داده و تصریح کرده که نیازی به دادگاه اطفال و نوجوانان نمی باشد، بلکه محاکم نظامی با توجه به نوع صلاحیت نسبت به موضوع رسیدگی می کنند.
نظر ابرازی
با توجه به اینکه نوجوانان و اطفال به لحاظ شرایط خاصی که این قشر از افراد جامعه دارند، قانونگذار محاکم اختصاصی را برای آنها پیشبینی کرده و هر جا این علت باشد می بایست معلول هم دنبال آن بیاید اگر قانونگذار برای نوجوانان مصلحت دیده که محاکم اختصاصی داشته باشند دیگر نباید بین نظامی و غیرنظامی تفاوتی باشد، چرا که در اصول استنباط داریم (( العلّة تعمّم کما تخصّص )) یعنی هر جا که ملاکی باشد باید آن ملاک اعمال شود و صحیح نیست ملاک باشد و معلول به دنبال آن نباشد و در اینجا به نظر می رسد که قانون گذار می بایست در بخش محاکم نظامی برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان دادگاه های اطفال و نوجوانان را پیش بینی می کرد تا در مورد آنها با صلاحیت خاص رسیدگی شود
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
