تکلیف متهم به اجرای برخی از دستورات ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری

نظریه اکثریت که مستظهر به نظریه شماره 7/94/1228 مورخ 94/5/17 که به شرح بین الهلالین می باشد مورد تائید اعضاء هیات عالی نشست های قضایی است. (1-تعلیق تعقیب موضوع ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که از سوی دادستان با رعایت شرایط مقرر در این ماده صادر می گردد، امری متفاوت از تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات موضوع مواد 40 و 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ بنابراین تقسیم قرار تعلیق تعقیب به ساده یا مراقبتی فاقد موضوعیت است. 2- با توجه به احصاء دستورات یازده گانه در ذیل ماده 81 این قانون که موارد را مشروحاً آورده است بنابراین، موارد مزبور حصری است. 3-مستفاد از ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به ویژه عبارت "پس از اخذ موافقت متهم" و "در صورت ضرورت اخذ تامین متناسب" این است که دادستان در صورت وجود شرایط قانونی مذکور در این ماده و طی انجام توافق با متهم که مبتنی بر رعایت ترتیبات مقرر در این ماده (اجرای بندهای مذکور الف تا ذ) می باشد، ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب مقرر می دارد، متهم برخی از دستورهای ناظر بر بندهای الف تا ذ را در مدت تعلیق به مورد اجرا گذارد. بنابراین و با توجه به تبصره ماده یاد شده، اجرای برخی از دستورهای مذکور از سوی متهم، جزء لاینفک قرار تعلیق تعقیب می باشد و دادستان مکلف به ذکر دستورهای مزبور که متهم می باید مورد اجرا قرار دهد، ضمن قرار تعلیق تع…