امکان طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به صورت علیحده بدون طرح دعوای الزام به تنظیم سند اجاره

با توجه به اینکه در مقرره قانونی یاد شده دعوای مطالبه اجرت المثل منوط به احراز سه رکن است: 1- احراز رابطه استیجاری بین طرفین۲2- احراز از انقضای مدت اجاره.3- احراز تصرفات مازاد بر اجاره نامه بنابراین به دلیل اینکه یکی از ارکان دعوای مطالبه اجرت المثل احراز رابطه استیجاری است طرح دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه ممکن است تا قرارداد مشمول قانون سال ۵۶ باشد بنابراین دعوای مطالبه اجرت المثل به صورت جداگانه قابل طرح و استماع نیست و ماده ۴۹۴ قانون مدنی نیز موید همین بیان است. ماده ۷ قانون روابط مؤجر و مستاجر سال ۵۶ از قوانین خاص در حوزه تنظیم روابط استیجاری است بنابراین قیاس آن با مقررات اجاره قانون مدنی و همچنین استناد به مباحث مالکیت به نظر میرسد برخلاف روح قانون یاد شده و مقررات خاص آن قانون باشد، آنچه که مقرره یاد شده بیان کرده است این است که با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، نسبت به تاریخ ما قبل اجاره، دادگاه نسبت به تعیین اجرت المثل و نسبت به تاریخ اجاره نامه نسبت به تعیین اجاره بها اقدام خواهد کرد بنابراین آنچه که از ظاهر ماده استنباط میشود لزوم توأمان بودن طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و مطالبه اجرت المثل است که دادگاه بعد از رسیدگی و احراز رابطه استیجاری برای تاریخ ماقبل اجاره، اجرت‌المثل تعیین خواهد نمود بنابراین احراز زمان تاریخ اجاره بدون طرح دعوای الزام ت…