در مواردی که وکیل چند خواسته را در یک دادخواست مطرح مینماید آیا باید میزان حق الوکاله خود را به تفکیک برای هر خواسته مشخص و در وکالتنامه قید نماید تا بر اساس آن تمبر مالیاتی ابطال گردد یا ذکر یک مبلغ حق الوکاله برای مجموع خواستهها کفایت مینماید؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
ابطال تمبر مالیاتی برای چند خواسته
نظر هیئت عالی
با توجه به مواد 4، 12، 22 و 31 آئین نامه تعرفه حقالوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/27 و این که قانونگذار در ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم تصریحی مبنی بر حقالوکاله وکلاء به صورت جزء به جزء تعیین شود، ندارد؛ بنابراین در فرض سوال، وکلا الزامی به تفکیک حقالوکاله خواستههای متعدد و در یک دادخواست و پرداخت علیحده تمبر و هزینه مالیاتی حقالوکاله هر خواسته به طور مستقل و جداگانه ندارند؛ با این وصف نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
از آن جا که در ماده 4 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 9/1/1399 بیان داشته در صورتی که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه ضمن قبول وکالتنامه بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر و تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی کلیه اخطارها به موکل به عمل میآید و لذا ضمانت اجرای پیش بینی شده صرفاً در مورد کسر تمبر مالیاتی میباشد و در خصوص موضوع سوال اساساً ضمانت اجرایی پیش بینی نگردیده است و طبق ماده 22 آیین نامه مذکور حق الوکاله هر مرحله در ابتدای هر مرحله به وکیل پرداخت میشود و نیز وفق ماده 31 در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر مالیاتی ابطال شده مستحق دریافت حق الوکاله نگردد مدیر دفتر شعبه رسیدگی کننده مکلف است پس از تایید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد صادر نماید و وکیل میتواند به همان میزان در پروندههای دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده استفاده نماید لذا بنا به مراتب فوق از آن جا که قرارداد بین وکیل و موکل با پرداخت حق الوکاله به صورت کلی میباشد و نه جزء جزء و این که وکیل حتی پس از پرداخت تمبر مالیاتی و مختومه شدن پرونده وفق ماده 12 آیین نامه میتواند با استفاده از مقررات ماده 31 از مازاد ابطال تمبر مالیاتی استفاده نماید و ضمناً در ماده 103…
نظر اقلیت
با توجه به اینکه حق الوکاله نوعی خسارت دادرسی میباشد و اگر قسمتی از خواسته مردود اعلام شود و حق الوکاله تعلق نگیرد و بالعکس در قسمت دیگر خواسته قبول شود و محکومیت صادر شود دادگاه باید بداند که بابت هر قسمت چه میزان خوانده را محکوم نماید حال اگر به صورت کلی رقم اعلام کرده باشد چه طور میتوان خواستهها را تفکیک کرده و رای دهیم لذا در صدور رای به مشکل بر میخوریم و اگر هدف دادرسی را نظم دهی به دادرسی بدانیم باید به صورت جزء جزء مشخص گردد تا در انشاء رای با مشکل مواجه نشویم استنباط از ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری موید این نظریه میباشد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون مالياتهاي مستقيمقانون
- نظر مشورتي 7/1400/680 مورخ 1400/09/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص 1- عبارت: «پرونده به نحوي مختومه شود كه متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دريافت حق الوكاله نگردد» در ماده 31 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئيس قوه قضاييه، مواردي است كه پرونده با تصميم شكلي موضوع بندهاي الف، ب، پ، ت و ث ماده 12 اين آيين نامه مختومه شود؛ و شامل احكامي كه كمتر از ميزان خواسته صادر شده يا حكم بر بطلان دعوي يا بي حقي خواهان صادر شده است، نمي شود. 2- در موارد مشمول ماده 31 آيين نامه يادشده، در محاسبه ميزان تمبر ابطال شده، بايد ميزان سهم صندوق حمايت وكلا و سهم كانون وكلاي دادگستري كه توسط وكيل پرداخت شده است، لحاظ شود.مقرره