با توجه به ماده 19 قانون معدن مصوب1390، آیا مجازات قانونی بزه مذکور مجازات تصرف عدوانی می‌باشد یا تصرف در اموال دولتی؟
جرم‌انگاری فعالیت‌های معدنی فاقد مجوز
نظر هیئت عالی
دیدگاه اکثریت قضات محترم شهر ارسنجان استان فارس مورد تأیید است؛ زیرا در حقوق کیفری، تفسیر نصوص باید براساس اصل تفسیر مضیق به نفع متهم و با رعایت ماهیت جرم و رکن مادی آن صورت پذیرد. اگرچه ماده 19 قانون معادن صراحتاً مرتکب حفاری و استخراج غیرقانونی را «متصرف در اموال عمومی و دولتی» محسوب کرده و ارجاع کلی به «قوانین و مقررات مربوط» داده است، اما این توصیف صرفاً جنبه تصریحی بر مالکیت دولتی مواد معدنی و رسمیت دادن به جرم‌انگاری است و لزوماً به معنای انطباق با عنوان مجرمانه خاص ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیست. جرم مذکور در ماده 598 تحت فصل «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به اموال دولتی» گنجانده شده و فاعل آن، مأمور دولتی یا کارکنان نهادهای عمومی است که مال به سبب وظیفه به وی سپرده شده که این امر در فرض استخراج غیرمجاز توسط اشخاص عادی منتفی است. بنابراین ارجاع ماده 19 قانون معادن باید متناسب با رکن مادی عمل مجرمانه باشد، و این عمل بیشتر با تصرف عدوانی و تخریب منابع موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، که توصیف و ارکان مادی گسترده‌تری برای تصرف در املاک و اراضی دولتی دارد، انطباق می‌یابد؛ به ویژه آنکه تبصره‌های الحاقی 2 و 3 ماده 19 قانون معادن نیز صراحتاً بر انطباق برخی مصادیق با تصرف عدوانی تأکید نموده‌اند، لذا اعمال مجازات باید بر مبنای ماده‌ای باشد که متضمن رکن مادی و قا…
نظر اکثریت
منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب1377با اصلاحات بعدی همان است که در تبصره‌های 2 و 3 این ماده (الحاقی22/8/1390) آمده است؛ بنابراین هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) و یا مزاحمت موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون معادن مصوب1377، قابل تعقیب و مجازات است و به هر حال موضوع از جرم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 منصرف است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفاً توسط مأمور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است.
نظر اقلیت
با توجه به عبارت به کار رفته در متن ماده ذکر شده؛ بزه تحت عنوان تصرف در اموال دولتی قابل تعقیب است.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع می‌دهد
منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.