رد مال غیرمنقول در مالکیت مشاعی محکوم علیه به محکوم له جرم انتقال مال غیر

امکان تسری قواعد حاکم بر خلع ید مشاعی به فرض مطرح در سوال وجود ندارد. مهمترین دلایل بیان شده از سوی این گروه از همکاران بدین شرح است: 1- حکم دادگاه کیفری ناظر بر رد مال در مورد سه دانگ از مال (یا همان نصف مال) بوده است نه تمام مال. در این حکم، نصف دیگر مال، موضوع حکم قرار نگرفته است، پس چگونه می‌توان مالک نصف دیگر را بدون حکم دادگاه از ملکش خارج نمود. در اینجا هر کدام از شرکا مالکیت خودش را بر مال دارد. در واقع برخلاف بحث خلع ید که موضوع تعارض در مالکیت مطرح است در اینجا بحث تعارض در مالکیت نیست؛ زیرا میزان مالکیت هر کدام مشخص است. اگر دادگاه حکم به رد تمام مال می‌داد نظر همکاران در اقلیت صحیح بود باید تمام وی تحویل داده می‌شد. علاوه بر این، متصرف کنونی نسبت به نصف ملک، سند مالکیت رسمی دارد از نظر قانون ثبت اسناد و املاک، مالک قانونی آن محسوب می شود؛ چگونه می توان بدون حکم دادگاه، مالک را از ملک خودش بیرون راند. 2- ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک، خلع ید می‌شود. ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده، مشمول مقررات املاک مشاعی است.» این ماده ناظر بر این است که در مورد خلع ید، حکم دادگاه وجود داشته باشد یا به عبارت دیگر خلع ید در حکم دادگاه، قید شده باشد؛ حال آنکه در حکم دادگاه چیزی در…