آیا بزه تصرف عدوانی راجع به املاک موقوفه با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از جرائم قابل گذشت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه می باشد یا جرم غیر قابل گذشت تلقی می گردد و با توجه به درجه مجازات رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قابلیت گذشت جرم تصرف عدوانی در املاک موقوفه با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بوشهر مورد تأیید است و اضافه میشود که اصولاً عین موقوفه در مالکیت عمومی نمیباشد بلکه منافع آن ممکن است عاید عموم شود.
نظر اکثریت
مستند به مواد 690 قانون تعزیرات و مواد 19 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بزه تصرف عدوانی راجعبه املاک موقوفه ازجمله جرائم قابلگذشت محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه میباشد.
نظر اقلیت
با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تصرف عدوانی صرفاً در املاک خصوصی قابلگذشت اعلام شده و املاک وقفی به ویژه وقف عام جزء املاک خصوصی محسوب نمیشوند؛ لذا این جرم ازجمله جرائم غیرقابلگذشت بوده و به لحاظ مجازات درجه 6 در صلاحیت دادسرا است. از طرفی املاک خصوصی تعریف خاص خود را دارند و ملک وقفی در تعریف ملک خصوصی نمیگنجد؛ لذا اختیار و اداره آن از دست واقف خارج بوده، پس در صلاحیت دادسرا میباشد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.