آیا جرم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) از جمله تعزیرات منصوص شرعی موضوع تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هست یا خیر؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
بررسی انطباق جرم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) با تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظر هیئت عالی
با توجه به رای وحدت رویه شماره 770-26/4/97 موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی از موارد منصوص شرعی محسوب نمی شود؛ لهذا نظریه اقلیت مورد تائید است.
نظر اکثریت
جرم موضوع ماده 637 مذکور جزء تعزیرات منصوص شرعی است؛ زیرا همچنانکه از لفظ «تعزیرات منصوص» بر می آید شامل مجازات هایی هستند که به نوع و میزان آن صراحتاً در نصوص شرعی (روایات) اشاره شده است، اما توسط فقها جزء حدود، طبقه بندی نشده اند؛ تعیین میزان مجازات در روایات می تواند با تعیین حداقل و حداکثر از یک نوع مجازات (تعزیر مقدر غیر معین) یا تعیین عدد ثابتی از یک نوع مجازات (تعزیر مقدر معین) باشد و هر دو نوع به جهت اینکه در نصوص (روایات) تصریح شده اند، جزء تعزیرات منصوص قرار می گیرند. از بین فقها، صاحب مسالک و صاحب جواهر، قرار گرفتن یک مرد و یک زن در زیر پوشش واحد را جزء منصوصات می دانند. شهید در این زمینه بیان می دارند اگر مرد و زن مجردی زیر یک پوشش یافت شوند بین 10 تا 99 ضربه به عنوان تعزیر تازیانه می خورند. صاحب جواهر در رابطه با تقبیل، مضاجعه، معانقه و استمتاعات بدون نزدیکی بیان می دارد که در این رابطه دو دسته روایت وارد گردیده که یک دسته قائل به اعمال صد تازیانه است و دسته دوم میزان مجازات را کمتر از حد دانسته اند؛ صاحب جواهر نظر اخیر را اشهر دانسته اند و بیان می دارند که تأمل در نصوص چنین اقتضا می کند که میزان تعزیر باید از حد کمتر بوده و حاکم مختار است و لذا میزان تعزیر را 99 ضربه می دانند. از فقهای معاصر، حضرت آیت اله صافی گلپایگانی با تعیین 99 ضربه تعزیر در مورد چنین مرد و زنی و …
نظر اقلیت
جرم موضوع ماده 637 مذکور جزء تعزیرات منصوص شرعی نیست. تعزیرات منصوص شرعی، تعزیراتی هستند که در نصوص روایی با قید نوع و میزان مجازات ذکر شده باشند؛ اعم از اینکه عدد ثابتی برای مجازات، تعیین یا بین حداقل وحداکثر باشد. در مورد جرم موضوع ماده 637، حضرت امام خمینی در تحریر الوسیله،جلد دوم، صفحه 459، مسأله 16 بیان فرموده اندکه «در تقبیل و مضاجعه و معانقه و امثال این استمتاعات -غیراز زنا- تعزیر است و حد جاری نمی شود. همچنانکه مقدار تعزیر نیز مشخص نبوده بلکه بنابر اشبه بستگی به نظر حاکم دارد.» با این وصف، نه تنها میزان بلکه نوع تعزیر جرم مورد بحث در نصوص تعیین نشده و مطلقاً بیدالحاکم قرار داده شده و لذا جزء تعزیرات منصوص شرعی محسوب نمی شود؛ مضافاً اینکه چون در تعزیرات منصوص، محکوم از برخی تأسیسات ارفاقی مانند تعلیق محروم بوده، ایام بازداشت قبلی وی نیز محاسبه نمی شود به فرض شک، نتیجه اصل تفسیر به نفع متهم قوانین جزایی نیز خروج ماده 637 از دامنه تعزیرات منصوص شرعی است. شایان ذکر است اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره 1693/95/7- 19/7/1395 همین نظر را اعلام نموده اند.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
