محکوملهم در پرونده حقوقی و کیفری هر دو تقاضای اجرای حکم علیه محکومعلیه متوفی را نمودند و از اموال متوفی صرفاً یک باب منزل مسکونی باقی مانده است. با این توصیف که تمام محکوملهم کیفری تقاضای اجرای حکم را ننمودهاند لیکن تنها محکومله حقوقی تقاضای اجرای حکم را نموده است و حکم حقوقی نیز مهریه میباشد و حکم کیفری رد مال مسروقه است؛ کدام یک مقدم میباشند؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
حق تقدم در اموال توقیف شده
نظر هیئت عالی
فصل ششم و مواد 148 به بعد قانون اجرای احکام مدنی به حق تقدم اختصاص یافته است چنانچه منزل مسکونی مذکور در توقیف هیچکدام از محکوملهم نباشد به ترتیب مذکور در مقرره مذکور عمل خواهد شد. در صورت عدم درخواست اجرا از سوی برخی از محکوملهم، واحد اجرا با تکلیفی روبهرو نمیباشد.
نظر اکثریت
مواد 148 تا 156 قانون اجرای احکام مدنی فروض مختلف حق تقدم در توقیف اموال محکومعلیه را تشریح نمودهاند؛ لذا طبق مواد همان قانون اقدام میگردد.
نظر اقلیت
با توجه به تقدم در توقیف مال محمول برابر ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، میبایست طلب بستانکاران اجرای احکام حقوقی یا مدنی هر کدام که زودتر مبادرت به توقیف ملک نمودهاند اقدام شود و سهام مربوط به محکوملهم که فعلاً در دسترس نیستند نیز تامین گردد تا در صورت حضور ایشان به نامبردگان پرداخت شود.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.