در صورتیکه زوجه نفقه معوقه خود را از تاریخ مشخصی لغایت اجرای حکم به انضمام خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کرده باشد در این صورت؛ بر فرض صحت ادعا:1.خوانده را تا چه تاریخی میتوان به پرداخت نفقه محکوم کرد؟ امکان محکومیت زوج به پرداخت نفقه آتی تا زمان اجرای حکم وجود دارد یا خیر؟ 2. خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد یا خیر؟
امکان سنجی مطالبه نفقه آتی توسط زوجه و تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به نفقه
نظر هیئت عالی
علیالاصول استحقاق خواهان نسبت به مورد خواسته در زمان تقدیم دادخواست باید ثابت شده باشد؛ با این وصف بنا به مستنبط از بند 2 ماده 362 ق.آ.د.م، امکان صدور حکم از ناحیه دادگاه بدوی نسبت به آن قسمت از خواسته که استحقاق آن در طول دادرسی بدوی محقق شده است، وجود دارد و همچنین دادگاه تجدیدنظر میتواند نسبت به آن قسمت از خواسته که استحقاق آن در طول رسیدگی تجدیدنظرخواهی خواهان مرحله بدوی برای وی ایجاد شده، اصدار حکم خواهد نمود.
بنابراین مطابق ماده 522 ق.آ.د.م دادگاه درصورتی حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نفقه صادر خواهد نمود که حکم قطعی نسبت به پرداخت نفقه صادر شده باشد و از تاریخ قطعیت آن امکان مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نفقه صادر خواهد نمود که حکم قطعی نسبت به پرداخت نفقه صادر شده باشد و از تاریخ قطعیت آن امکان مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فراهم خواهد شد.
نظر اکثریت
با استنباط از ماده 1108 قانون مدنی چنین برمیآید که نفقه فرع بر تمکین است. بنابراین صدور حکم به نفقه آینده امکان ندارد چون هرچند سبب دین (نفقه) آینده با زوجیت ایجاد شده ولی استقرار آن منوط به تمکین است و نسبت به آینده به دلیل عدم حلول زمان استحقاق قابل احراز نمیباشد و بسیار بعید است و مطالبه نفقه آتی ظنی و احتمالی بوده و منطبق با ایراد بند 9 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 میباشد و حسب ماده 1206 قانون مدنی زوجه فقط میتواند نفقه گذشته راه مطالبه کند و صرفاً اقارب میتوانند نفقه آینده را مطالبه کنند و در واقع بحث کیفری حکایت از آن دارد که دادگاه عدم پرداخت نفقه گذشته را نشانه خودداری از انفاق آینده میبیند و دادگاه بایستی مطابق مواد 1205، 1111 و 1112 قانون مدنی حکم به انفاق صادر کند و در صورت عدم اجرا از اموال زوج به مقدار معین نفقه به زوجه داده میشود ولی معلوم نیست نفقه آینده را تا چه زمانی باید تعیین کند و حسب نظریه مشورتی 7/3592 مورخ 14/06/1388 امکان صدور رأی نسبت به نفقه آینده زوجه موضوعاً منتفی است و اجرای احکام مدنی فقط باید نفقه جاری مورد حکم را به نفع زوج وصول نماید و ماده 1206 قانون مدنی نیز فقط مربوط به اقارب میباشد و برخی از آرای دادگاه انتظامی قضات نیز حاکی از احراز تخلف نسبت به قاضی صادرکننده حکم در خصوص محکومیّت زوج نسبت ب…
نظر اقلیت
حسب ماده 1111 قانون مدنی، زن میتواند از طریق دادگاه شوهر مستنکف را محکوم به پرداخت نفقه نماید و دادگاه میزان نفقه را تعیین میکند و حسب ماده 1206 قانون مدنی، زوجه میتواند نفقه گذشته راه مطالبه کند ولی اقارب فقط نفقه آینده را میتوانند مطالبه کنند و براساس ملاک ماده مزبور برای نفقه آینده نیز، زن میتواند الزام شوهر را به پرداخت آن را از دادگاه بخواهد و استنباط از ماده 1108 قانون مدنی بر اینکه نفقه فرع بر تمکین است، صحیح نمیباشد چون در واقع حسب ماده 1102 قانون مدنی، نفقه با زوجیت شروع و با نشوز قطع میشود و درباره مبنای حقوقی رابطه تمکین و نفقه دو نظر وجود دارد که برخی رابطه این دو را رابطه دو تعهد متقابل در عقود معاوضی میدانند که با امتناع یکی دیگری هم حق امتناع دارد و برخی معتقد هستند سقوط نفقه جزای زنی است که بدون عذر موجه تمکین نمیکند ولی در واقع نشوز مانع استقرار نفقه است نه اینکه تمکین شرط استحقاق آن باشد برای همین زن به صرف اثبات رابطه زوجیت مستحق نفقه میشود مگر اینکه شوهر نشوز وی را ثابت نماید. همچنین صرف اثبات زوجیت برای دریافت نفقه موجب میگردد بتوان از نفقه آینده زن ضمانت نمود ولی اگر تمکین را از اسباب ایجاد دین به شمار بیاوریم ضمانت صحیح نمیباشد چون مطابق ماده 691 قانون مدنی ضمان دینی که سبب آن ایجاد نشده است باطل است و مشهور فقها نیز تمکین را سبب اشتغال ذمه زوج به…
نظر ابرازی
هم راستا با نظر اکثریت امکان صدور حکم بر نفقه آتی زوجه مطابق و منطبق با مقررات قانونی نمیباشد ولیکن با توجه به اینکه نفقه به عنوان دین تلقی گردیده است که قاضی آن را احراز نموده است خسارت تأخیر تأدیه در این خصوص تعلق میگیرد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.