سند حقوقی

قابلیت استماع دادخواست تسلیم مبیع قبل از انتقال سند رسمی به نام خریدار

پرسش

آیا دادخواست تسلیم مبیع قبل از انتقال سند رسمی به نام خریدار قابل استماع و رسیدگی در محاکم می‌باشد؟ (آقای الف یک واحد آپارتمان را در تاریخ 1/2/1399 به موجب قرارداد عادی از آقای ب خریداری کرده است. زمان تحویل مبیع 1/7/99 و زمان انتقال سند رسمی نیز 1/3/1400 (پس از انجام تشریفات مربوط به صدور سند تفکیکی) توافق شده است. در وضعیت فعلی به دلیل اینکه «ب» از تحویل و تسلیم مبیع خودداری می‌کند «الف» دادخواست تسلیم مبیع را مطرح کرده است. حال با توجه به فرض مسئله و اینکه سند رسمی به نام خریدار انتقال نیافته رسیدگی به دعوی تسلیم مبیع چگونه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

در فرض سؤال؛ تسلیم مبیع از آثار عقد بیع صحیح است؛ بنابراین در صورت احراز صحت وقوع عقد بیع و با توجه به آثار بیع صحیح مندرج در ماده 362 قانون مدنی، دعوی تسلیم مبیع قبل از انتقال سند رسمی، قابلیت استماع دارد؛ لذا نظریه اکثریت مطلوب و مورد تائید است.

نظر اکثریت

پاسخ به سؤال مطروحه مثبت است و دادخواست تسلیم مبیع قبل از انتقال سند رسمی به نام خریدار قابل استماع و رسیدگی در محاکم می‌باشد. دلیل اول: استناد به قانون مدنی 1- ماده 10 «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند درصورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» 2- ماده 219 «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم الاتباع است» 3- ماده 220 «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند» 4- ماده 339 «پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود» 5- ماده 362 «آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است: 1- به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود. 2- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد. 3- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید. 4- عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند» 6- ماده 1291 «اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است 1- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید 2- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آ…

نظر اقلیت

طرح دادخواست تحویل مبیع قبل از انتقال رسمی سند قابل استماع و رسیدگی نمی‌باشد. دلیل اول: با توجه به مواد 22، 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک طرفین معامله املاک و اموال غیرمنقول مکلف به ثبت رسمی آن نموده و به صراحت بیان شده است که اسناد عادی در ادارات و محاکم قابل پذیرش نخواهد بود؛ بنابراین پذیرش سند عادی در دادگاه صحیح نبوده و قاضی باید مطابق قانون اتخاذ تصمیم نماید و مواد مذکور اسناد عادی را غیر قابل پذیرش در دادگاه دانسته است؛ لذا دادگاه باید قرار عدم استماع صادر نماید. دلیل دوم: ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تصریح کرده است که «کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این‌گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود؛ اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شود، مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارد.» مستفاد از این ماده نیز این است که اسناد عادی در محاکم قابل پذیرش نبوده و در صورت طرح دعوی به استناد سند عادی می‌بایست قرار عدم استماع صادر شود. دلیل سوم: رأی وحدت رویه شماره 672 - 1/10/83 شامل الزام به تحویل مبیع هم می‌شود چون دعوی خلع با دعوی تحویل مبیع آثار واحدی دارند …
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.