در مواردی که حکم بر خلع ید و قلع و قمع بنا صادر گردیده؛ ولی مساحتی که باید قلع و قمع صورت بگیرد، بسیار جزئی هست با کلانتری مکاتبه گردیده تا در معیت کارشناس نسبت به خلع ید و قلع و قمع بنا اقدام گردد. کارشناس در نظریه خود اعلام نموده در صورت قلع و قمع بنا، آپارتمان احداثی یا ملک مسکونی احداثی توسط محکومعلیه بر روی زمین متعلق به وی نیز تخریب میگردد؛ اقدامات جهت مصالحه بین طرفین و پرداخت ارزش آن مثمرثمر نبوده است. (محکومعلیه اصلاً حاضر نگردیده و محکومله نیز اصرار بر قلع و قمع دارد.)
۱. در این مورد وظیفه اجرای احکام با عنایت به متراژ جزئی (اعم از یک تا ۵ متر) چیست؟
۲. آیا اجرای احکام میتواند جهت مقاومسازی، موضوع را به کارشناس ارجاع نماید تا کارشناس در جهت اجرای حکم تعیین نماید؛ آیا با مقاومسازی ساختمان امکان قلع و قمع وجود دارد؟
۳. درصورتیکه با مقاومسازی امکان قلع و قمع وجود داشته باشد، هزینه آن به عهده کیست؟
۴. درصورتیکه حتی با مقاومسازی نیز ملک تخریب شده و مقاومسازی فایدهای نداشته باشد؛ تکلیف اجرای احکام چیست؟
۵. آیا دادگاه تکلیفی در این موارد برای بررسی موضوع دارد؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
تقاضای قلع و قمع جزیی و احتمال تخریب ملک حتی با فرض مقاوم سازی
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، خوانده محکوم شده است که قسمتی از بنا را تخریب (قلع و قمع) نماید. با ابلاغ اجرائیه به محکومعلیه، او باید در مهلت 10 روزه یا مهلت مورد توافق طرفین حکم را اجراء نماید و برای به اجراء درآوردن حکم میتواند ظرف آن مهلت با هزینه خویش تمهیدات لازم برای جلوگیری از سرایت تخریب به سایر قسمتهای بنا را انجام دهد لیکن در صورتی که محکومعلیه از اجرای حکم امتناع کند، با استفاده از مادۀ 47 قانون اجرای احکام مدنی، محکومله میتواند تحت نظر دادورز عمل تخریب را با صرف هزینههای ضروری و متعارف برای جلوگیری از سرایت تخریب به سایر قسمتها، انجام داده و حکم را به مورد اجراء بگذارد و در پایان هزینه تخریب و هزینه جلوگیری از سرایت تخریب به سایر قسمتها یا حتی املاک مجاور و همسایگان را مطالبه نماید.
درصورتیکه امکان جلوگیری از سرایت تخریب به قسمتهای دیگر بنای محکومعلیه وجود نداشته باشد؛ با فرض درستی حکم قطعی و قابلیت اجرای آن، چارهای جز اجرای آن ولو در صورت سرایت تخریب به کل بنای محکومعلیه وجود ندارد.
نظر اکثریت
موضوع سوال به این صورت است که حکم قطعی بر خلع ید و قلع و قمع بنا صادر شده و بخشی که باید قلع و قمع شود جزئی است و زیر ۵ متر است. مطابق ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ شورای انقلاب اسلامی «در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوا یا ایادی قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجاد کننده بنا یا مستحدثات از آن بیاطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف میشود به نظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد درصورتیکه طرف دعوا قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید، دادگاه حکم پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوا میدهد و در غیر این صورت حکم خلاقیت و قلع بنا و مستحدثات غیرمجاز داده خواهد شد». درصورتیکه تلاش در جهت مصالحه شده، منتها طرفین صلح و سازش نمودهاند و فرض بر این است که حکم قطعی صادر شده و محکومعلیه نیز حاضر نگردیده است، در فرض سوال پرونده باید به دادگاه اعاده شود تا رفع ابهام صورت پذیرد. البته با توجه به اینکه خلع ید و قلع و قمع بنا موجب ضرر زیادی میشود و نمیتوانی…
نظر اقلیت
در مرحله اجرای حکم نمیتوانیم به ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ توجه نماییم؛ فرض جایی است که دادگاه موضوع را بررسی و حکم صادر نموده و در حال حاضر در مرحله اجرای حکم است و نمیتوانیم پرونده را برای رفع ابهام به دادگاه ارسال نماییم؛ مقاومسازی نیز مانع اجرای حکم است و در مرحله اجرای حکم طبق ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ هیچ تأخیری نباید صورت پذیرد. البته میپذیریم که تمامی هزینهها با متجاوز است، منتها دادگاه تکلیفی در رابطه با موضوع نخواهد داشت، ولی بحث مقاومسازی در اجرای احکام مدنی پیشبینی نشده است.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.