آیا تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناسخ ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 1339 میباشد یا خیر؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
بررسی نسخ یا عدم نسخ ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 1339 با تصویب تبصره 2 ماده 14 ق.آ.د.ک مصوب 1392
نظر هیئت عالی
با توجه به وضع مقررات دیات (اعم از مقدر یا غیرمقدر) به نظر میرسد، اعمال مقررات ماده 5 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 به طور موازی با مقررات دیات به لحاظ همپوشانی امکان پذیر نیست و مقررات ماده 5 قانون یاد شده، با وضع مقررات موخرالتصویب ناظر به دیات در حد مغایرت، نسخ ضمنی شده است. با این حال، گرچه برای مصدوم ابتدائاً چیزی بیش از دیه نیست اما اگر دیه مقرره تکافوی خسارات وارده را ننماید، در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر و با توجه به مواد 1، 2 و 3 قانون اخیرالذکر و با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مسئول است که تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. نظریه فوق الاشعار عین نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/94/3309 مورخ 1394/11/6 است که موید نظریه اکثریت میباشد و از سوی هیات عالی نشستهای قضایی تایید میگردد.
نظر اکثریت
با تصویب تبصره 2 از ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ماده 5 از قانون مسئولیت مدنی 1339 نسخ ضمنی شده است، حکم دو ماده متعارض است و منافع ممکنالحصول مرتبط به جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه، قابل مطالبه نیست. اما منافع قطعی و محققالحصول مرتبط به جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه که تلف شده است، قابل مطالبه میباشد، آخرین اراده قانونگذار که مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه است (عدم النفع لیس بالضرر) در تبصره 2 ماده 14 از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بیان شده و قانون فصلالخطاب است. مشهور فقهای امامیه تنها درباره منافع غیر مستوفات ناشی از غصب قائل به ضمان غاصب هستند (مواد 261 و 320 از قانون مدنی) و در غیر غصب را نپذیرفتهاند، فقهایی که منافع غیرمستوفات را ضرر تلقی کردهاند به بنای عقلا، قاعده ضمان ید، لاضرر و اتلاف استناد میکنند، برخی فقها درمورد حبس صنعتگر عقیده به ضمان منافع غیر مستوفات دارند.
نظر اقلیت
خیر، موضوع ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 1339 و تبصره دو از ماده 14 از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 یکی نیست، اصل این است که دعاوی کیفری در محاکم کیفری و دعاوی حقوقی در محاکم حقوقی رسیدگی شود، طبق حکم کلی ماده 5 از قانون یاد شده میتوان منافع ممکنالحصول را مطالبه کرد و موضوع دو ماده یکی نیست تا موضوع نسخ یا عدم نسخ مطرح باشد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.