ارجاع به کارشناسی از طرف مراجع قضایی با وجود اعلام خسارت از سوی شرکت آب و فاضلاب

در صورتی که میزان خسارت اعلامی شرکت آب و فاضلاب مورد اعتراض متهم واقع گردد ارجاع امر به کارشناس اولیه بلا مانع است زیرا اولاً با ارجاع امر به کارشناسی از تضییع حقوق احتمالی متهم جلوگیری می گردد ثانیاً در بند ت ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز صرفاً به تعیین زیان و میزان آن توسط دستگاه ذیربط اشاره شده است و برخلاف موارد دیگر مانند تبصره 2 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها - که نظریه سازمان جهاد کشاورزی را به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی نموده - اظهارنظر شرکت موصوف نظریه کارشناسی محسوب نگردیده است بنابراین با این کیفیت ارجاع امر به کارشناس اولیه از سوی مرجع قضایی در صورت اعتراض متهم صحیح است.