قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

هر شخصي بدون دريافت انشعاب قانوني آب، برق، گاز و شبكه فاضلاب و اشتراك خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نمايد و يا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غيرمجاز نمايد، علاوه بر الزام به پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارت و ساير حقوق مربوطه به شرح زير جريمه مي شود:

هر شخصي به هر طريقي مبادرت به هر نوع تصرف يا تغييري در وضعيت دستگاههاي اندازه گيري آب، برق، گاز، تلفن و يا شبكه فاضلاب نمايد به نحوي كه منجر به اخلال در كاركرد صحيح و ثبت ارقام مصرفي گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارت و جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 محكوم مي گردد.

با رعايت ماده (9) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 مصرف كنندگان مجاز غيردولتي خدمات عمومي مكلفند بهاي خدمات مصرفي خود را در موعد مقرر پرداخت نمايند و در غير اين صورت پس از اتمام مهلت مناسبي كه از سوي دستگاه ذي ربط داده مي شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذي ربط قطع مي شود. در صورت استنكاف مصرف كننده از پرداخت بهاي خدمات، بدهي معوق مطابق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء، قابل وصول خواهد بود. مصرف كنندگان در صورت اعتراض مي توانند از طريق مراجع قضائي پيگيري لازم را انجام دهند. در مورد مصرف كنندگان دولتي خدمات عمومي مطابق قوانين مربوط و آيين نامه اجرائي اين قانون عمل مي شود.

دستگاههاي مسؤول موضوع اين قانون مي توانند، نسبت به برقراري انشعاب هاي غيردائم خدمات عمومي موضوع اين قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعيين تكليف قانوني از سوي مراجع ذي صلاح، اقدام نمايند.

رسيدگي به دعاوي موضوع اين قانون در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است.

از تاريخ تصويب اين قانون ماده (660) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم – تعزيرات و مجازات بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و اصلاحات بعدي آن نسخ مي گردد.

آيين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه هاي نيرو، نفت و ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 31 /3 /1396 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني