حسب ماده 878 قانون مدنی، «هرگاه در حین موت مورث حملی باشد ... و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند، باید برای حمل حصهای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند ... تا حال حمل معلوم شود.» با توجه به اینکه در زمان حال با کمک تجهیزات از جنین عکس برداری شده و قطعاً تعداد حمل و نوع آن قبل از زایمان مشخص میگردد، با این وصف باز باید به ماده موصوف عمل شود یا قاضی باید طبق علم حاصل از طریق عکس برداری عمل نماید؟ به عبارت دیگر ماده 878 قانون مذکور موضوعیّت دارد یا طریقیت؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
امکان حصول علم قاضی از طریق عکسبرداری در اجرای ماده 848 قانون مدنی
نظر هیئت عالی
نص صریح ماده 878 قانون مدنی تکلیف قضیه مورد سؤال را روشن نموده است، از طرفی وفق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، قضات موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کنند و صرفاً در موارد مندرج در قوانین مذکور مثل سکوت یا تعارض یا تناقض، حق مراجعه به سایر منابع از جمله فتاوی و منابع معتبر فقهی را دارا میباشند ولاغیر و در موضوعاتی که قانون وجود دارد، مراجعه به سایر موارد ممنوع میباشد. بنا به مراتب و با توجه به صراحت ماده 878 قانون مدنی، تکلیف دادگاه اجرای همان قانون خواهد بود و نظرهای ابرازی تا حدودی که با این نظر موافق است، تأیید میشود.
نظر اتفاقی
نظر اول: با توجه به فتوای حضرت امام (ره) اگر با کمک تجهیزات، نوع و میزان حمل مشخص شود به آن عمل میشود و دیگر نیاز نیست حصه دو پسر کنار گذارده شود و طبق علم حاصله از طریق تجهیزات عمل میشود. به عبارت دیگر ماده 878 قانون مدنی طریقیت دارد و موضوعیّت ندارد.
نظر دوم: شرع و قانون مدنی گفته است تا وقتی به میزان حمل جهل دارید سهم دو پسر کنار گذارده شود تا حال او معلوم گردد. اما اگر موضوع معلوم شد دیگر موضوع خروج تخصصی از ماده 878 قانون مدنی وجود دارد، چون موضوع ماده مذکور جهل است و در اینجا موضوع علم است و اینکه معلوم شد به ماده فوقالذکر خللی وارد نشده است و بحث این نیست که آیا این ماده طریقیت دارد یا موضوعیت، بلکه در مورد سؤال حال، حمل مشخص شده است و با خروج تخصصی از ماده مرقوم، طبق این علم باید عمل شود.
نظر سوم: ماده 878 قانون مدنی به اعتبار خود باقی است و ما نمیتوانیم بدون مجوز به قانون عمل نکنیم. برای عمل نکردن به قانون حتی قاضی مأذون نیز باید مجوز داشته باشد. تکلیف قاضی عمل به قانون است و در صورت نبودن قانون یا ابهام آن طبق قانون اساسی باید به سراغ فتوا و منابع معتبر فقهی رفت که در مانحنفیه قانون داریم و مجوزی هم برای ترک آن وجود ندارد.
نظر چهارم: قانون مدنی میگوید باید برای حمل سهم دو پسر کنار گذارده شود و مفری هم از قانون وجود ندارد. بحث جهل هم نیست که اگر جهل مرتفع شد به …
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.