در صورتی که شخص حقوقی مرتکب جرمی شود و با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی که مجازات آن را انحلال شرکت قرار داده است و درجه 2 می باشد آیا رسیدگی به پرونده هایی که متهم آن شخص حقوقی است در صلاحیت بازپرس می باشد یا اینکه دادیار نیز می تواند رسیدگی کند؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
صلاحیت دادیار در رسیدگی به جرایم شخص حقوقی
نظر هیئت عالی
مستفاد از ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی کلیه
جرایم بر عهده بازپرس است و دادیاران تنها در غیر جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون فوق
الذکر مجاز به انجام تحقیقات مقدماتی هستند و لذا در صورتی که اتهام شخص حقوقی از
جرایمی باشد که مجازات آن انحلال شخص حقوقی است، در این صورت رسیدگی به
موضوع با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و درجه یک محسوب شدن مجازات
مزبور در صلاحیت بازپرس خواهد بود. بنابر این نظریه اکثریت قضات محترم
دادگستری شهرستان بهار استان همدان ، در حدود فوق الذکر مورد تایید است.
نظر اکثریت
با توجه به اطلاق ماده 19 ق م ا و ماده 302 آ د ک و دیگر موارد و درجه بندی مجازات رسیدگی به جرایم شرکتهای حقوقی در صلاحیت بازپرس می باشد.
نظر اقلیت
اگر رسیدگی تمامی جرایم شرکتهای حقوقی در صلاحیت بازپرس باشد در حالی که مجازات برخی جرائم انحلال نیست ، بدون دلیل قبول مجازات شده است ولی می بایست رسیدگی های ابتدایی در دادیاری صورت پذیرد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.