آیا جرم تحصیل مال از طریق نامشروع بیش از یک میلیارد ریال اموال دولتی جرم اقتصادی محسوب می شود ؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
مصادیق جرم اقتصادی
نظر هیئت عالی
مستند به ماده 36 و بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایم اقتصادی در قانون اخیر الذکر احصا شده و تحصیل مال به طریق نامشروع با هر نصابی، جرم اقتصادی نمی باشد.
نظر اتفاقی
با توجه به اینکه قانونگذار جرایم مالی کلاهبرداری اختلاس تبانی در معاملات دولتی را جرم اقتصادی در نظر گرفته است لذا تحصیل مال از طریق نامشروع نیز جرم اقتصادی محسوب می گردد و لذا دارای آثار مربوط به جرایم اقتصادی از قبیل ممنوعیت تعلیق و عدم مرور زمان می باشد. با توجه به اینکه مصادیق جرایم اقتصادی در قانون به صراحت مشخص نگردیده است اما در تبصره 2 ماده109 قانون مجازات اسلامی بعضی از مصادیق را عنوان داشته که جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مشمول جرم اقتصادی نمی باشد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.