چنانچه دادگاه بدوی بدون توجه به مقررات تعدد جرم مبادرت به صدور حکم نماید و این هم مورد اعتراض شاکی قرار گیرد با عنایت به ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری منظور از حداقل مجازات قانونی در ماده ۴۵۸ که توسط دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض تعیین میشود کدام است حداقل مجازات قانونی با رعایت مقررات تعدد یا بدون رعایت آن؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
مفهوم حداقل مجازات در ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تعدد جرم
نظر هیئت عالی
اولاً؛ اصلاح حکم بدوی که بدون رعایت قانون (مقررات تعدد) تعیین مجازات کرده و تعیین مجازاتی که منطبق بر قانون است از مصادیق تشدید ممنوعه نیست. اصولاً نام این اقدام، تشدید مجازات نیست بلکه اصلاح و رفع اشکال از حکم بدوی است به شرط آن که این امر مورد اعتراض دادستان یا شاکی قرار گرفته باشد در غیر این صورت تشدید ممنوعه خواهد بود. ثانیاً؛ با توجه به زمان طرح سؤال که مربوط به قبل از قانون کاهش است نظریه اکثریت در زمان تنظیم صحیح بوده ولی فعلاً با توجه به قانون کاهش دادگاه باید میانگین حداقل و حداکثر را در تعیین تعدد (دو یا سه جرم) تعیین کند.
نظر اکثریت
با توجه به ماده ۴۵۸ از قانون آیین دادرسی کیفری حداقل مجازات با لحاظ مقررات تعدد جرم تعیین میشود مثلاً اگر جرم تهدید و توهین باشد دادگاه تجدید نظر ۷۴ ضربه شلاق برای توهین و دو سال حبس برای تهدید تعیین خواهد نمود.
نظر ابرازی
با کلیت نظر اکثریت موافق بوده دادگاه تجدید نظر در مقام اعمال مقررات و ماده ۱۳۴، باید آثار آن را که همان تعیین مجازات حداقل با لحاظ قواعد تعدد لحاظ نمایند زیرا در غیر این صورت اعمال ماده ۱۳۴ فاقد مفهوم خواهد بود لکن با این تفاوت که برخلاف نظریه اکثریت به دادگاه بدوی برای توهین جزای نقدی تعیین نماید با عنایت و تخییری بودن مجازات توهین، تغییر نوع مجازات از جزای نقدی به شلاق تشدید محسوب میگردد و در صورتی که دادگاه بدوی برخلاف مقررات مجازات کمتر از حداقل قانونی تعیین نماید دادگاه تجدید نظر نمیتواند به استناد تخییری بودن مجازات نوع دیگری از مجازات را که غیر از مجازات دادگاه بدوی است تعیین نماید که ماهیتاً شدیدتر از مجازات تعیین شده در رای بدوی باشد.
در فرض سوال برخلاف نظریه اکثریت همکاران صرفاً حداقل مجازات مصرح در مستند قانونی هر لحظه با لحاظ مقررات تعدد جرم تعیین خواهد شد و تعیین حداکثر مجازاتهای قانونی به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تشدید محسوب میشود که اعمال آن با توجه به ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری با ممنوعیت قانونی مواجه است.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.