بررسی امکان ثبت ازدواج دوم بدون حکم دادگاه یا اذن همسر

طبق ماده 56 قانون حمایت خانواده ثبت ازدواج مجدد دائم توسط دفترخانه بدون مجوز مراجع قضایی جرم است پس دفترخانه از ثبت چنین نکاحی منع شده و تکلیفی ندارد؛ از طرفی طبق ماده 49 قانون حمایت خانواده نکاح مجدد دائم بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی جرم انگاری گردیده است و با توجه به اینکه حکم جزایی بر روی نکاح رفته ( به محض وقوع نکاح بدون ثبت ) جرم واقع می شود پس به عبارتی قانونگذار در صدد این بوده است که کلیه نکاحها در دفترخانه جاری گردد نه در محل های متفرقه، در نتیجه اگر فرد قبل از اینکه ازدواج مجدد را محقق سازد به دفترخانه مراجعه می نمود و درخواست جاری شدن ازدواج مجدد را می نمود اساسا متوجه می شد که امکان ثبت ندارد و متوجه می گردید که باید به محاکم خانواده مراجعه و حکم لازم را اخذ نماید و از ازدواج مجدد بدون ثبت جلوگیری به عمل می آمد پس اینکه شخصی ابتدا در محل های متفرقه و بدون اخذ مجوز از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید و به نوعی بخواهد قانون را دور بزند؛ قانونگذار با وضع مجازات، انگیزه جلوگیری از چنین عملی را علاوه بر مصالح اجتماعی ثبت نکاح داشته است و توجیه به عمل آمده از طرف متهم مبنی بر اینکه دفاتر این ازدواج مجدد را ثبت نمی کنند رافع مسئولیت کیفری شخص نیست مویدا به نظریات مشورتی شماره 3752/7 مورخه 1375/4/26 اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات ماده 645 ق م ا می باشد و مویدا به نظریات قضات در …