توقیف مال غیر منقول با استناد به سند عادی

با عنایت به اینکه یکی از طرق وصول محکوم‌به وجه نقد در اجرای احکام؛ توقیف اموال منقول و غیرمنقول محکوم‌علیه می‌باشد تا با مزایده و فروش آن حکم اجرا و محکوم‌به وصول شود. قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مبحث هشتم مواد 99 به بعد به مسائل مربوط به توقیف اموال غیرمنقول پرداخته است. با بررسی این مواد قانونی، اموال غیرمنقول به دو دسته تقسیم شده‌اند. حسب مواد 99 و 100 قانون مذکور چنانچه اموال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی بوده در صورتی قابل توقیف می‌باشد که ملک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشد و حسب ماده 101 اموال غیرمنقولی که فاقد سابقه ثبتی می‌باشند. در صورت احراز مالکیت محکوم‌علیه با توجه به تصرف مالکانه یا حکم نهایی دادگاه، قابل توقیف می‌باشد. با توضیحات فوق، قانونگذار در مورد توقیف مال غیرمنقولی که دارای سابقه ثبتی است لیکن سوابق ثبتی به نام شخصی غیر از محکوم‌علیه می‌باشد و با مبایعه‌نامه عادی یا سایر اسناد عادی دیگر به محکوم‌علیه منتقل شده راهکاری ارائه ننموده است. سوالاتی که مطرح است به شرح ذیل می‌باشد: 1- در صورتی‌که محکوم‌له یا حتی شخص محکوم‌علیه، مال غیرمنقولی را بابت توقیف و وصول محکوم‌به، به اجرای احکام معرفی نمود که شرایط فوق را دارا بود (دارای سابقه ثبتی به نام شخصی غیر از محکوم‌علیه) و با ارائه اسناد عادی مدعی مالکیت محکوم‌علیه باشد؛ آیا قابل توقیف است؟ 2- چنانچه قابل توقیف ب…