در خصوص ملک موضوع خلع ید که درآن زراعت شده، مطابق شق دوم ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده یا نروئیده باشد، محکومله مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکومعلیه باقی گذارد و اجرتالمثل بگیرد. در پایان ماده ذکر شده که تشخیص بهای زراعت و اجرتالمثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است. اعلام نمایید آیا برای تعیین اجرتالمثل و بهای زراعت، محکومله الزاما باید دادخواست به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه در قالب رای اتخاذ تصمیم نماید یا اینکه ضرورتی به تقدیم دادخواست مجدد نیست و دادگاه در همان پرونده اجرائی اقدام مینماید؟ ضمنا چنانچه مورد اخیر مد نظر است در قالب رأی است یا تصمیم عادی؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
نحوه اقدام محکوم له و دادگاه در خصوص تعیین بهای زراعت و اجرت المثل در زمین خلع ید شده موضوع ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی
نظر هیئت عالی
بنا به مستنبط از شق دوم ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی، محکومله برای دریافت اجرتالمثل یا پرداخت بهای زراعت نیازی به تقدیم دادخواست ندارد؛ بنابراین در صورت تقاضای ذینفع، دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس حسب مورد نسبت به تعیین اجرتالمثل یا بهای زراعت و صدور دستور پرداخت اقدام خواهد نمود و ضرورتی به انشای رأی موضوع مواد 295 و 296 ق.آ.د.م نیست.
نظر اکثریت
فحوای ماده طوری است که به صرف تقاضای محکومله برای دریافت اجرتالمثل، هیچ ضرورتی به تقدیم دادخواست جدید نمیباشد. در ذیل ماده بر قطعی بودن نظر دادگاه تصریح شده و هیچ اشارهای به رأی نشده همین دلیل قوی بر عدم تقدیم دادخواست مستقل است لذا دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس، اجرتالمثل را تعیین و دستور پرداخت را صادر میکند لذا منظور از «نظر دادگاه» در ذیل ماده همان دستور پرداخت است و لذا ضرورتی به اعلام نظر در قالب رأی نمیباشد.
نظر اقلیت
ضمن پذیرش استدلال کلی نظر اکثریت مبنی بر اینکه ضرورتی به تقدیم دادخواست نمیباشد و لیکن اعتقاد بر این است که تصمیم دادگاه باید در قالب رأی باشد و جهت صدور رأی نیز ضرورتی به تشکیل جلسه رسیدگی و ابلاغ مفاد تقاضا به طرف مقابل نمیباشد لیکن این رأی، قطعی است و صرف تصمیم در قالب صدور دستور کفایت نمیکند.
نظر ابرازی
نیازی به تقدیم دادخواست نیست و صرف تقاضا برای رسیدگی در همان پرونده اجرائی کفایت میکند. از سوی دیگر الزاماً تصمیم دادگاه باید در قالب رأی باشد همچنین با اتخاذ وحدت ملاک از ماده 120 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مفاد تقاضا حتما باید به طرف مقابل ابلاغ تا چنانچه دفاعی دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.