در صورت درخواست طلاق از ناحیه زوجه و در صورت درخواست گواهی عدم امکان سازش از ناحیه زوج تعیین اجرت المثل و حق النحله برای زوجه با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وتبصره های ذیل آن وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ و یا اینکه فقط حق النحله تعیین گردد؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
تعیین اجرت المثل و حق النحله برای زوجه
نظر هیئت عالی
1_اجرت المثل ایام زوجیت برای هر دو فرض که طلاق به درخواست زوجه باشد یا زوج متصور است و دادگاه موظف است در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده نسبت به اجرتالمثل اثباتاً یا نفیاً اظهار نظر نماید یعنی اینکه به زوجه تعلق میگیرد یا خیر.
2_ در صورتیکه به هر علتی اجرتالمثل به زوجه تعلق نگیرد، در این صورت برای زوجه تعیین میگردد .
نظر اتفاقی
اکثریت شرکت کنندگان در نشست قضایی قائل بودند در صورت طلاق از ناحیه زوجه فقط تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک با شرایط آن تعیین می شود و با تعیین اجرت المثل حق النحله وجاهت قانونی ندارد و در صورتی که درخواست گواهی عدم سازش از ناحیه زوج باشد حق النحله نیزتعیین می گردد زیرا:
مطابق بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/08/1371 دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه وبه پرداخت ان حکم می نماید.
منتهی وفق متن همین بند دادگاه لازم است شرایط ذیل را احراز واثبات نماید :
الف) زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده انجام داده باشد.
ب) به دستور زوج انجام داده باشد.
ج) درانجام آن قصد تبرع نداشته باشد.
لیکن با تصویب قانون حمایت خانواده در تاریخ 01/12/1391 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مطابق ماده 58 قانون مذکورنسخ گردیده است و در ماده 29 قانون حمایت خانواده چنین پیش بینی شده است :
دادگاه ضمن رای خود اجرت المثل ایام زوجیت طرفین را مطابق تبصره ماده 336 قانون مدنی تعیین می کند و در تبصره ماده 336 قانون مدنی چنین آمده است :
چنانچه زوج کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد ، به دستور زوج یا و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن ح…
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
