جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قوانین در خصوص قرار داد مالی حق الوکاله

پرسش

سوال اول: ملاک محاسبه مالیات و ... در قرار داد وکالت رقم حق الوکاله است یا قیمت واقعی یا بر اساس تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 85/4/27 ریاست محترم قوه قضائیه؟ چنانچه قائل به تفصیل یا تفاوت هستند ملاک استدلال را اعلام فرمائید؟ ضمناً به منظور ایجاد وحدت رویه پیرامون نحوه اجرای بخشنامه شماره 1000/531/2/9000- 97/2/23 معاون محترم قوه قضائیه در خصوص ارائه قرارداد حق الوکاله در اجرای ماده 32 قانون وکالت نظرات همکاران معزز اخذ می گردد. سوال دوم: برخی از وکالتنامه های تنظیمی که به اداره ثبت مراجعه می نمایند در آن بصورت کلی موکل به وکیل جهت انجام امور اداری اختیار می دهد؛ حال با توجه به مواد 660 و 661 قانونی مدنی که بیان می دارد: وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امریا امور خاصی؛ در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود، حال سوال این است در صورت اعطای وکالت مطلق آیا وکیل می تواند با چنین وکالت نامه ای امور اداری و ثبتی مربوط به پلاک ثبتی موکل را پیگیری نماید؟ به عبارت دیگر نیاز به قید پلاک ثبتی مورد وکالت نامه می باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در مورد محاسبه مالیات حق الوکاله، مستفاد از ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و ماده 2 آئین نامه تعرفه حق الوکاله، رقم واقعی حق الوکاله می باشد، چنانچه وکالت وکیل به صورت کلی و مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

نظر اکثریت

نظریه اکثریت قضات حاضر در جلسه در خصوص سوال مطروحه اول: اولا ً: ماده 32 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با توجه به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات بعدی آن نسخ گردیده؛ در ماده 103 قانون مرقوم آمده است: وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد . الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله ب- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج در صد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله ج- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده؛ د- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاص مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر : تا ده میلیون ریال ما به الاختلاف، پنج درصد تا سی میلیون …

نظر اقلیت

در صورتیکه حق الوکاله مورد توافق مازاد بر تعرفه قانونی باشد وکیل مکلف و ملزم به ارائه قرارداد مالی حق الوکاله به مراجع قضایی می باشد و طبق قانونی راجع به عدم ارائه قرارداد مذکور ضمانت اجرا مقرر گردید. چرا که دادگاه می باید طبق قرارداد مذکور نسبت به وصول تمبر و حقوق مالیاتی اقدام نماید . در صورتی که وکیل از ارائه قرارداد مالی حق الوکاله ( به ضمیمه قرارداد وکالت ) خودداری نماید علاوه بر اینکه مرتکب تخلف شده حق انجام وکالت در دعوی مطروحه را ندارد و دادگاه پس از صدور اخطاریه رفع نقص و در صورت عدم ارائه قرارداد حق الوکاله در فرجه قانونی از پذیرش وکالت نامه وکیل مستنکف خودداری خواهند نمود ماده 32 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 نیز کماکان از قوت و اعتبار قانونی برخوردار بوده و از سوی هیچکدام از قوانین و مقررات مصوب بعدی فسخ و باطل نگردیده است . در نامه معاون اول قوه قضائیه خطاب به رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به شماره 1000/1046/2/9000 مورخه 24/4/97 نیز آمده است : در خصوص بخشنامه قرارداد وکلای دادگستری ، هیچ یک از قوانین و مقررات استنادی آن مرجع دلالت بر نسخ مفاد ماده 32 قانون وکالت ندارد بلکه جملگی بر عدم نسخ ماده 32 و امکان وجود و تنظیم قرارداد فیما بین وکیل و موکل دلالت می نماید؛ لذا در صورت تنظیم قرارداد حق الوکاله فیما بین وکیل و موکل نسخه ای از آن باید به ضمیمه دادخواست به دفتر دادگا…

این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.