شخصی اقدام به احداث اعیانی یک واحد دامداری نموده که عرصه آن به میزان دو دانگ و یکچهارم اوقافی بوده و مقررات و قوانین ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی آن در این خصوص اجرا شده، با اقامه دعوی از سوی متولی موقوفه حکم به خلع ید علیه متصرف صادر و قطعیت یافته که حین اجرا با محکومعلیه سند اجاره تنظیم و پس از انقضای مدت اجاره و عدم تمدید آن متقاضی اجرای حکم خلع ید شده، لکن محکومعلیه با طرح دادخواست تنظیم سند اجاره حکم به الزام موقوفه به تنظیم سند اجاره صادر و سند اجاره رسمی نیز تنظیم شده است. متولی موقوفه با علم به این موضوع مجدداً تقاضای اجرای حکم خلع ید را نموده است. با عنایت به فرض فوق مستنداً و مستدلاً بیان نمایید؛ آیا امکان اجرای حکم خلع ید وجود دارد یا با وجود تنظیم سند اجاره اجرای آن منتفی است؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
بررسی امکان اجرای حکم خلع ید با وجود تنظیم سند اجاره رسمی
نظر هیئت عالی
در فرض سؤال، پاسخ بدیهی است؛ با انعقاد عقد اجاره، ید متصرف از حالت غاصبانه خارج شده و با حدوث این امر جدید، دیگر اجرای حکم خلعید سابق منتفی است.
نظر اکثریت
با وجود تنظیم سند رسمی اجاره، امکان اجرای حکم خلع ید وجود ندارد زیرا نتیجه اجرای حکم خلع ید استیلای مالک است و اجاره دادن از سوی مالک به معنای استیلای اوست و با تنظیم سند رسمی اجاره، حکم خلع ید اجرا شده تلقی میگردد و با وجود قرارداد جدید، حکم قبلی منتفی میگردد و تنظیم آن توافق جدیدی بوده که مبین انصراف از اجرای حکم خلع ید بوده و ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی به نوعی ترتیبی برای اجرای حکم میباشد؛ لذا استیلای مستأجر با مجوز بوده و ید متصرف قانونی تلقی میگردد و زمینه اجرای حکم از بین میرود و در نتیجه نمیتوان حکم اجرا شده را دوبار اجرا نمود و چنانچه حکم را اجرا شده تلقی نکنیم مستلزم پرداخت اجرتالمثل بوده درحالیکه مالک اجاره دریافت مینماید؛ لذا مطالبه اجرتالمثل از متصرف قانونی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.
نظر اقلیت
حکم خلع ید باید اجرا شود؛ زیرا هیچ حکمی را که درخواست اجرای آن شده نمیتوان متوقف نمود، مگر به حکم قانون مانند مواردی که در قانون اجرای احکام مدنی یا سایر قوانین ذکر شده از جمله: اعتراض ثالث اجرایی، فوت محکومعلیه، رضایت محکومله، قرار قبولی واخواهی یا درخواست تجدیدنظرخواهی. بنابراین در غیر موارد تصریح شده در قانون، مغایرت دو حکم مانع از اجرای حکم اولیه نبوده و حکم باید اجرا شود و طرف مقابل باید دعوی متناسب الزام به ایفای تعهد را مطرح نماید.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.