در فرضی که معامله باطل است، باید قیمت روز معامله لحاظ شود یا مدعی بطلان محق در مطالبه خسارت نیز میباشد؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
احقاق حق در فرضی که معامله باطل است
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (3) مدنی: گرچه سؤال مبهم است لیکن مسلم است که در فرض آشکار شدن بطلان معامله هر یک از طرفین ملزم به رد مالی میشود که در نتیجه معامله باطل قبض نموده است و در صورتی که بطلان معامله در قالب یکی از اسباب ضمان مثل «قاعده غرور» قابل انتساب به یکی از متعاملین باشد و یکی از موانع مسئولیت مدنی مانند «قاعده اقدام» در بین نباشد، در صورت ورود خسارت با توجه به ماده 366 قانون مدنی و ملاک آن در سایر موارد بطلان مطالبه خسارت ممکن است. ضمناً قانونگذار در مورد دامنه غرامات و خسارات در فرض بطلان معامله حکم خاصی ندارد و در این خصوص نیز باید به عمومات ضمان قهری و مسئولیت مدنی مراجعه نمود.
در صورتی که مشتری در معامله باطل به مطالبه ثمن اکتفا ننماید، با توجه به کاهش ارزشی پول و با فرض اجتماع شرایط مطالبه به شرح قسمت اول پاسخ، دادگاه حکم به استرداد ثمن با لحاظ شاخص بانک مرکزی صادر مینماید.
نظر اکثریت
پس از ایجاد عقد باطل ظاهراً روابط الزامآوری برای طرفین ایجاد می¬شود، لکن این وضع ظاهری که بالفعل موجود است از بین خواهد رفت. لاجرم پس از بطلان به لحاظ اثر قهقرایی آن عنوان حقوقی، آن چه داده شده باید مسترد شود. فرض سؤال از تبعات ادعای بطلان (ادعای ضرر و زیان ناشی از معامله) و برای رسیدگی به موضوع اخیر (ادعای ضرر و زیان) شایسته است مسئله مسئولیت یا علت بطلان عقد مطمح نظر قرار گیرد، چرا که ممکن است بطلان در نتیجه خطا، اشتباه یا مسامحه طرف مقابل باشد، لذا اشتباهکننده به لحاظ قاعده حقوقی «اقدام» به ضرر خویش عمل کند که محق در مطالبه خسارت نیست. به عبارت دیگر کسی که تقاضای بطلان معامله را میکند نباید متحمل ضرر شود مگر اینکه خطایی مرتکب شده باشد. با جمیع این احوال، در فرض سؤال با نگرش به استدلال فوق باید مدعی بطلان معامله را مستحق قیمت روز معامله دانست و چنانچه خواهان دعوای بطلان معامله مرتکب خطا، اشتباه و مسامحه نشده و خواستار جبران ضرر و زیان باشد، به لحاظ این که از تبعات بطلان معامله استرداد ثمن و به عبارت دیگر خواسته مالی و از نوع وجه رایج است، مقنن نیز ماده 522 قانون دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی را پیشبینی کرده و آن ماده جزء قوانین آمره و در تعارض قوانین معنونه با قوانین تکمیلی و حکم عرف است. بالطبع به لحاظ وجود قانون، تمسک جستن به سایر منابع دادرسی بلاوجه خواهد …
نظر اقلیت
گروه اول: پس از ایجاد عقد باطل ظاهراً روابط الزامآوری برای طرفین ایجاد میشود، لکن این وضع ظاهری که بالفعل موجود است از بین خواهد رفت. لاجرم پس از بطلان به لحاظ قهقرایی آن عنوان حقوقی، آن چه داده شده باید مسترد گردد. فرض سؤال از تبعات ادعای بطلان (ادعای ضرر و زیان ناشی از معامله) و برای رسیدگی به موضوع اخیر (ادعای ضرر و زیان) شایسته است مسئله مسئولیت یا علت بطلان عقد مطمحنظر قرار گیرد، چرا که ممکن است بطلان در نتیجه خطا، اشتباه یا مسامحه در ضمنعقد باشد که احدی از متعاملین مرتکب شده و طرف دیگر قراداد با داشتن حسن نیت و بیخبر از اشتباه یا مسامحه طرف مقابل باشد. لذا اشتباهکننده به لحاظ قاعده حقوقی اقدام به ضرر خویش عمل کند، که محق در مطالبه خسارت نیست. به عبارت دیگر کسی که تقاضای بطلان میکند نباید متحمل ضرر شود مگر اینکه خطایی مرتکب شده باشد. در فرض سؤال، با تداعی نکات فوق، تعیین میزان خسارت مورد ادعایی براساس تغییر شاخص قیمت بر مبنای نرخ اعلامی از ناحیه بانک مرکزی مبنای متناسبی نخواهد بود، چرا که عملاً تورم به لحاظ تحولات اقتصادی با تغییر شاخص قیمت در مسیر موازی نیست. ضمن این که تورم یک عامل خارجی و غیرارادی است و در موضوعات فوری در صورتی که عمل متعهد مقدم بر فعل اخیر (فعل قهری) باشد، تقصیر بر ذمّه متعهد است و لاغیر. به عبارت دیگر اگر عمل مدعی بطلان معامله مبتنی بر مسامحه، خطا…
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.