فردی اظهار میدارد که در زمان بازداشت او وسیله نقلیه وی هم توقیف شده، و بعداًً این وسیله نقلیه توسط رئیس کلانتری و پس از رفع توقیف توسط وکیل وی مورد استفاده شخصی قرار گرفته است و بازپرس با وجود ادله اثبات دعوی بلحاظ جرم نبودن عمل، قرار منع تعقیب صادر نموده که این قرار مورد موافقت دادستان هم قرار گرفته و پس از اعتراض شاکی، پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال شده است. تصمیم شما به عنوان قاضی دادگاه کیفری دو چیست؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
جرم انگاری در استفاده از اموال توقیفی متهم
نظر هیئت عالی
با توجه به تصریح ممنوعیت استفاده شخصی و اداری از اموال توقیف شده در بند 14 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 83 نتیجتاً مورد شمول بند مرقوم میباشد که کیفر مرتکب بر اساس ماده 570 قانون مجازات اسلامی با استیناس به ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری تعیین خواهد شد در مورد وکیل چنانچه وسیله به وی سپرده شده باشد میتواند از مصادیق خیانت در امانت محسوب گردد.
نظر اکثریت
نظر به اینکه اقدامات هر دو متهم پرونده مشمول بند 14 قانون احترام به آزادیهای مشروع، حفظ و حقوق شهروندی مصوب 1383/02/15 و ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری دو بوده و مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی از بخش تعزیرات به آن لحاظ گردیده است لذا با توجه به جرم انگاری صورت گرفته و با توجه به وجود ادله اثبات دعوی فروض سؤال قرار منع تعقیب صادره نقض و قرار جلب به دادرسی صادر میگردد.
نظر اقلیت
نظر به اینکه اقدامات رئیس کلانتری و وکیل فاقد وصف مجرمانه است قرار منع تعقیب صادره تأیید میگردد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.