رد مال مشاع در اجرای احکام کیفری به لحاظ ثبتی و فیزیکی

چنانچه محکوم‌علیه متصرف باشد، باتوجه به ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، از تمام ملک خلع ید می ‌شود و تصرف محکوم‌له،در ملک خلع ید شده،مشمول مقررات املاک مشاعی می‌باشد و چنانچه عین محکوم به در تصرف شخص ثالث باشد، طی شرحی به اداره ثبت مرقوم تا سهم محکوم‌علیه، به محکوم‌له منتقل تا شخص محکوم‌له در حدود سهم خود با دیگر مالکین، مالک مشاع تلقی گردد. بنابراین در صورت تصرف توسط شخص ثالث، از تمام ملک، مطابق ماده 43 قانون فوق، خلع ید می‌گردد و محکوم‌له که مالک مشاعی خواهد بود، باید مطابق مقررات املاک مشاعی که مبنی بر توافق است رفتار کند. بدین معنا که رفتار هر یک از شرکا و تصرف هر یک در ملک مشاع، منوط به اذن سایر شرکای مشاعی است و شخص ثالث می‌تواند پس از خلع ید، اقدام حقوقی در خصوص مطالبه خسارت نماید. نظریه شماره 962089/7 مورخه 8/9/96 موید این نظر می‌باشد.