سند حقوقی

تکلیف دادگاه در صورت مطالبه وجه تأدیه شده از طرف دلال بدون اذن مدیون

پرسش

دلال از طرف یکی از طرفین معامله بدون اجازه دین او را تأدیه نموده است؛ سپس دلال علیه شخصی که دین او را پرداخته دادخواست مطالبه تقدیم نموده است؛ دادگاه چه تصمیمی می‌بایست اتخاذ نماید؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه فرض سؤال « دلال » است و دلالی از امور تجاری است لذا ماده 338 قانون تجارت حاکم است و چنین پرداختی فاقد اثر قانونی است، در این صورت دلال حق استرداد وجه پرداختی به کسی که وجه به حساب او واریز شده است را دارد. ولیکن علیه مدیون نمی‌تواند دادخواست بدهد. دعوای وی پذیرفته نمی‌شود.

نظر اکثریت

اگر دلال از طرف یکی از متعاقدین بدون اجازه دین او را تأدیه نماید پرداخت باطل نخواهد بود؛ لیکن به علت این‌که پرداخت بدون اذن بوده حق مراجعه و مطالبه وجه پرداختی از مدیون را ندارد. مطابق ماده ۲۶۷ قانون مدنی: «ایفای دین از طرفین غیر مدیون هم جایز است، اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد، لیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد والا حق رجوع ندارد.» بنابراین تنها درصورتی‌که دلال بتواند اذن در پرداخت را اثبات نماید می‌تواند علیه شخصی که دین او را پرداخته اقامه دعوا نماید، منتها درهرحال پرداخت معتبر و دارای اثر قانونی است به این معنی که پرداخت ساقط کننده دین شخصی است که دلال دین او را پرداخته است.

نظر اقلیت

مطابق ماده ۳۳۸ قانون تجارت: «دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا اینکه تعهدات آن‌ها را به موقع اجرا گذارد، مگر اینکه اجازه‌نامه مخصوصی داشته باشد.» با توجه به فرض سؤال و اینکه دلال اذن در تأدیه دین نداشته است، بنابراین به صراحت ماده ۳۳۸ قانون تجارت چنین پرداختی فاقد اثر قانونی است و ساقط کننده دین شخصی که دلال دین او را پرداخته نمی‌باشد؛ دادگاه نیز می‌بایست به همین دلیل دعوای مطروحه را مردود اعلام نماید.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.