در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که حکم به رفع تصرف و اعاده به وضع سابق، صادر شده و به موجب رأی وحدت رویه شماره 759دیوان عالی کشور، پرونده مشمول مرور زمان می‌شود؛ صرفاً در خصوص مجازات شخص محکوم‌علیه مشمول مرور زمان می‌شود یا در خصوص رفع تصرف نیز همین گونه است؟
اعتبار امر مختومه در تغییر کاربری اراضی زراعی وباغ ها
نظر هیئت عالی
بر اساس اصول حاکم بر دادرسی کیفری و با استناد به رای وحدت رویه شماره ۷۳۰ مورخ ۲۸/ ۳ /۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دیدگاه اکثریت مبنی بر شمول مرور زمان نسبت به قلع و قمع بنا و اعاده به وضع سابق مورد تایید است؛ زیرا اگرچه قلع و قمع بنا، واجد جنبه‌های مدنی و ترمیمی است اما از آنجا که مقنن در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها این تکلیف را به عنوان جزء لاینفک و تکلیفی حکم کیفری در صلاحیت دادگاه جزایی قرار داده، ماهیت آن از یک دعوای خصوصی صرف، خارج و به ضمانت اجرای کیفری مبدل گشته است؛ لذا با انقضای مهلت‌های مقرر در ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، حکم قطعی تعزیری در تمامی اجزای پیوسته خود مشمول مرور زمان شده و تفکیک میان مجازات و اعاده به وضع سابق، فاقد وجاهت است؛ چراکه لزوم قطعیت و اجرای یکپارچه احکام کیفری ایجاب می‌کند که با سقوط وصف اجرایی حکم به سبب مرور زمان تمامی آثار و توابع تبعی و تکمیلی آن نیز موقوف گردد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه در خصوص موضوع، سابقاً به موجب دادگاه کیفری اتخاذ تصمیم گردیده و به جهت عدم اجرای حکم قطعی تعزیری مطابق ماده 107 قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان شده است و رفع تصرف و اعاده به وضع سابق، به عنوان بخشی از مجازات در دادنامه کیفری آورده شده است؛ لذا مرور زمان و صدور قرار موقوفی هم شامل مجازات شخصی می‌شود و هم شامل رفع تصرف.
نظر اقلیت
اگرچه رفع تصرف جزئی از حکم کیفری است لیکن چون قلع و قمع بنا و رفع تصرف، ماهیت مجازات ندارد و امر حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی نمی‌شود.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع می‌دهد
منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.