جبران ثمن معامله به نرخ روز در موارد فسخ معامله و نیز معامله منافع

نظریه همکاران به صورت مطلق قابل پذیرش نیست و به نظر باید در عقودی که فسخ می‌شود احتیاط کرد؛ زیرا قانونگذار گفته که بیع فاسد اثری در تملک ندارد. بنابراین بیعی که نتیجه‌اش به بطلان می‌رسد قدر متیقن است ولی در مواردی که خریدار به استناد حق فسخ معامله را فسخ می‌کند باید مقداری احتیاط کرد و حقیقتاً رأی وحدت رویه در مورد بیع فاسد است یعنی بیع باطل و نه بیع صحیح، لذا باید به قدر متیقن که همان فاسد است اکتفا کرد. در پاسخ به سوال به نظر می‌رسد اول باید مشخص شود کاهش ارزش پول عدم‌النفع است یا جزو منافع قابل مطالبه و ثانیاً؛ باید بین مواردی که فسخ معامله به دلیل اعمال یکی از خیارات یا به دلیل اعمال شرط خیار از ناحیه مشتری است به نظر می‌رسد باید قائل به تفکیک بود و ثالثاً؛ باید این موضوع روشن شود که ید بایع نسبت به ثمن ید امانی است یا ضمانی، با توجه به ماده ۳۶۶ از قانون مدنی کاهش ارزش پول جزو منافع ممکن‌الحصول است از منافع غیر مستوفات می‌باشد و بنا بر نظر مشهور فقها زمان شامل منافع غیر مستوفات نیز می‌شود و چند دلیل داریم که بیانگر ضمانی بودن ید فروشنده است. ۱_ قاعده ید که هم ضمان عین مال و هم ضمان منافع آن را اعم از مستوفات و غیرمستوفات تضمین می‌کند (ماده ۳۶۶ از قانون مدنی) ۲- قسمت اخیر ماده ۳۰۸ از قانون مدنی ۳- تأسیس ضمان مقبوض به عقد فاسد در بند دوم از ماده ۳۶۲ در ارتباط با ضمان مقبوض به …