ماده 134 قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد از بین مجازات متعدد فقط مجازات اشد قابلاجرا است و نوبت به اجرای مجازات دیگر نمیرسد. فقط در موردی مجازات بعدی قابل اجرا خواهد بود که مجازات اشد به علل قانونی، غیر قابلاجرا شده یا تخفیف یابد یا تبدیل شود. در این صورت مجازات اشد بعدی اجرا میشود. حال سؤال این است که منظور از علل قانونی چیست؟ آیا منظور علل مندرج در قانون است یا منظور علل قانونی در مقابل علل قضایی است؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
منظور از "علل قانونی" در ماده 134 ق.م.ا
نظر هیئت عالی
هرچند نظریه اتفاقی در زمان حاکمیت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قبل از اصلاح این ماده به موجب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399موجه است، با این وجود با توجه به تشریح موضوع در بند "ث" ماده 12 قانون اخیرالذکر (ماده 134 اصلاحی قانون مجازات اسلامی) بحث مطروحه سالبه به انتفاء موضوع است.
نظر اتفاقی
منظور مقنن از علل قانونی مانع اجرای مجازات ، تمامی علل مندرج در قانون است و شامل علل قضایی و علل قانونی خاص است و دلیل آن این است که نهاد تعدد جرم از موارد مشدده است و قانونگذار از آن به عنوان ابزار مشدده استفاده میکند و اطلاق عبارت به هر علل قانونی در ماده، دلالت به هر دو علل قانونی خاص و علل قضایی دارد و منظور از عوامل یادشده عواملی از قبیل مرور زمان و گذشت شاکی و نسخ قانون و نظایر آن میباشد که امکان اجرای کیفر اشد را ممنوع میسازد ولی تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط در واقع اعمال کیفر محسوب شده و از مصادیق غیر قابل اجرا شدن مجازات اشد نمیباشد بلکه نوعی اجرای مجازات است و از شمول عوامل یادشده خارج میباشد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.