شهرداری پس از صدور رای در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و تعیین جریمه برای تخلفات ساختمانی مالک، در احداث ساختمان در ملک خود، اقدام به تعیین عوارض تخلف ساختمانی، علاوه بر جرائم تعیین شده در کمیسیون ماده 100 می نماید. ( مثلاً در مورد حذف پارکینگ که در کمیسیون جریمه تعیین گردیده، شهرداری نیز علاوه بر جریمه مبالغی را به عنوان عوارض حذف پارکینگ تعیین می نماید و مالک را مکلف به پرداخت آن می نماید. شهرداری برای صدور پایان کار ، علاوه بر جرائم ، عوارض را نیز از مالک وصول یا بعضاً چک اخذ می نماید، که به لحاظ عدم پرداخت چک شهرداری دعوای مطالبه وجه مطرح ، یا اینکه مالک پس از پرداخت وجوه ، در مورد عوارض مازاد بر جریمه دعوای استرداد وجه مطرح می نماید . حال سوال اینست که :
آیا شهرداری مجاز به اخذ عوارض تخلف ساختمانی مازاد بر جرائم تعیین شده در رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می باشد ؟
آیا دادگاه صلاحیت دارد که در مورد استحقاق یا عدم استحقاق شهرداری برای مطالبه و وصول عوارض تخلف ساختمانی علاوه بر جرائم تعیینی کمیسیون ماده 100 شهرداری رسیدگی و رای مقتضی مبنی بر استرداد وجوه عوارض یا عدم پرداخت آن صادر نماید ؟
تعیین عوارض تخلف ساختمانی توسط شهرداری پس از صدور رأی کمیسیون ماده 100
نظر هیئت عالی
همانطوری که در نظریه اکثریت قید شده اعتراض به عوارض تعیین شده از سوی شهرداری در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری رسیدگی می شود و از سوی دیگر مرجع ابطال آییننامهها و مصوبات و تصمیمات شهرداری در خصوص عوارض و ... دیوان عدالت اداری می باشد؛ با توجه به اینکه شهرداری مجاز به اخذ وجوه و عوارض مازاد بر جریمه های تعیین شده در رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بابت تخلفات ساختمانی نمی باشد در صورت دریافت چنین وجوهی ذی نفع از طریق محاکم دادگستری که مرجع عام رسیدگی به تظلمات هستند می تواند استرداد وجوه پرداختی را که شهرداری من غیر حق دریافت کرده را مطالبه کند.
نظر اکثریت
اعتراض به عوارض تعیین شده از سوی شهرداری در کمیسیون ماده 77 قابل رسیدگی است و همچنین درخواست ابطال آیین نامه و دستورالعمل و مصوبه در دیوان عدالت اداری رسیدگی می گردد. لکن در مواردی که موضوع تخلف ساختمانی بوده و در کمیسیون ماده 100 رأی قطعی صادر شده و مالک ساختمان بابت تخلف ساختمانی جریمه شده است و چنین دعوایی در دادگاه مطرح شده باشد دادگاه صالح به رسیدگی است و جریمه مالک در واقع همان حقوق شهرداری است که مالک باید پرداخت نماید و تعیین عوارض علاوه بر آن وجاهت ندارد و در آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز موارد متعدد وجود دارد که حتی مصوبات شوراهای شهر در تعیین عوارض علاوه بر جرائم کمیسیون ماده 100 ابطال گردیده است.
نظر اقلیت
دادگاه صالح نیست چون عوارض از طریق شورای شهر مصوب می شود و اعتراض به عوارض در کمیسیون ماده 77 رسیدگی می شود و تا زمانی که مصوبه شورا ابطال نشده دادگاه صالح به رسیدگی نیست.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.