ضمانت اجرای عدم تسلیم نسخه ثانی قرارداد حقالوکاله موضوع ماده 32 قانون وکالت چیست؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
ضمانت اجرای عدم تسلیم نسخه ثانی قرارداد حقالوکاله موضوع ماده 32 قانون وکالت
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان نایین استان اصفهان تا عبارت «مجری خواهد بود» در سطر 6 موجه و مورد تایید است و در ادامه باید حذف شود زیرا با لحاظ تغییر و اصلاح ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جرم فرار مالیاتی فقط در موارد ذیل ماده 274 قانون فوقالذکر پیشبینی شده است که از فرض پرسش خارج است.
نظر اکثریت
هرچند به موجب ماده 32 قانون وکالت، وکلا موظف به ارائه و تسلیم نسخه ثانی قرارداد به ضمیمه وکالتنامه خود به دفتر محکمه هستند اما در عمل موضوع فاقد ضمانت اجرایی است. در راستای این امر استعلاماتی نیز صورت گرفت و طی بخشنامه شماره 1000/531/2/9000مورخ 1397/2/23معاون اول محترم قوه قضائیه اعلام داشتند که «در صورت تخلف از مفاد ماده 32 و یا تخلف از موارد مصرح در ماده 34 قانون فوق، قضات محترم اقدام مقتضی معمول و یا موضوع را به این معاونت اعلام نمایند» و متعاقباً بخشنامه دیگری در مورخ 1397/4/24 ارسال و اعلام شد در صورت عدم ارائه نسخهای از قرارداد حقالوکاله فیمابین وکیل و موکل، مفاد ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلا و مفاد آئیننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 مجری خواهد بود. چنانچه متعاقب عدم تسلیم نسخه ثانی قرارداد حقالوکاله ثابت گردد این امر جهت فرار از مالیات و کتمان حقیقت قرارداد مالی باشد وکیل طبق ماده 2 آییننامه تعرفه حقالوکاله و حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاء و ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 201 این قانون و ماده 34 قانون وکالت مرتکب جرم شده است و قابلیت تعقیب کیفری و انتظامی را دارد.
نظر اقلیت
هرچند در قانون صراحتاً پیرامون موضوع اظهارنظر نشده اما چنانچه دادخواست را وکیل تنظیم نماید، در صورت عدم ارائه نسخه ثانی قرارداد، دادگاه مورد را از موارد نقص دادخواست تلقی کرده و کتباً به وی ابلاغ شود تا نسبت به ارائه قرارداد اقدام نماید و در صورت عدم ارائه آن میتوان قرار رد دادخواست صادر نمود. عدهای نیز معتقدند چه در پروندههای کیفری و چه در پروندههای حقوقی، تحویل نسخه ثانی قرارداد از الزامات قانونی است که به وکیل کتباً ابلاغ تا نسبت به ارائه قرارداد اقدام نماید. در صورت عدم ارائه، از پذیرش وکالتنامه به لحاظ نقص در آن خودداری میگردد؛ چنانچه وکیل کتباً اعلام نماید که قرارداد حقالوکاله توأم با وکالتنامه در یک نسخه تنظیم شده است، در آن صورت میتوان وکالتنامه فوق را پذیرفت.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستريمقرره
- قانون مالياتهاي مستقيمقانون
- نظر مشورتي 7/1400/680 مورخ 1400/09/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص 1- عبارت: «پرونده به نحوي مختومه شود كه متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دريافت حق الوكاله نگردد» در ماده 31 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئيس قوه قضاييه، مواردي است كه پرونده با تصميم شكلي موضوع بندهاي الف، ب، پ، ت و ث ماده 12 اين آيين نامه مختومه شود؛ و شامل احكامي كه كمتر از ميزان خواسته صادر شده يا حكم بر بطلان دعوي يا بي حقي خواهان صادر شده است، نمي شود. 2- در موارد مشمول ماده 31 آيين نامه يادشده، در محاسبه ميزان تمبر ابطال شده، بايد ميزان سهم صندوق حمايت وكلا و سهم كانون وكلاي دادگستري كه توسط وكيل پرداخت شده است، لحاظ شود.مقرره