سند حقوقی

بررسی امکان تعلیق مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی

پرسش

شخصی کارمند یکی از ادارات دولتی بوده و مرتکب بزه حمل سه کیلوگرم تریاک و 4 گرم هروئین می‌گردد. با عنایت به ماده 7 و تبصره 2 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی درصورتی‌که مرتکب کارمند دولت باشد، دادگاه می‌بایست حکم به انفصال دائم این شخص را صادر نماید. حال با عنایت به مراتب اعلامی و درصورتی‌که دادگاه قصد تعلیق مجازات متهم را داشته باشد؛ آیا می‌تواند انفصال دائم ایشان را نیز تعلیق نماید؟

نظر هیئت عالی

دیدگاه اکثریت مبنی بر قابلیت تعلیق مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی، مورد تأیید است؛ چراکه طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامی، اصل بر قابلیت تعلیق تمامی مجازات‌های تعزیری درجات سه تا هشت است و استثناهای این قاعده در ماده 47 همان قانون به صورت حصری ذکر شده که بزه مذکور در پرسش، خارج از شمول این محظورات قانونی است. از منظر طبقه‌بندی مجازات‌ها براساس ماده 19، انفصال دائم در زمره تعزیرات درجه چهار محسوب شده و با عنایت به منطوق تبصره ماده 53 قانون مجازات اسلامی، مقنن وضعیتی را پیش‌بینی نموده که در آن، تعلیق محکومیت کیفری مانع از تحقق انفصال می‌گردد، مگر آنکه در قانون تصریح خاصی بر عدم تعلیق وجود داشته باشد. اگرچه در مرحله پس از صدور حکم، به دلیل فقدان امکان محاسبه «یک سوم» در مجازات‌های دائم، تعلیق موضوعیت ندارد، اما در زمان صدور حکم، هیچ مانع مبنایی برای اعمال این نهاد ارفاقی وجود ندارد و تفسیر مضیق نصوص جزایی به نفع متهم، ایجاب می‌کند که از تسری ممنوعیت‌های ماده 47 به موارد تردید خودداری شود.

نظر اکثریت

قابل تعلیق می‌باشد؛ زیرا که موارد ممنوع از تعلیق در ماده 47 قانون مجازات اسلامی آورده شده که این موضوع در آن نیامده و در هیچ جای دیگر نیز به ممنوعیت آن اشاره نشده است. ضمن اینکه انفصال دائم در زمره جرایم تعزیری درجه 4 می‌باشد؛ فلذا قابلیت تعلیق نیز وفق ماده 46 قانون مجازات اسلامی را دارا می‌باشد.

نظر اقلیت

قابل تعلیق نیست؛ زیرا که این امر به نوعی نقض غرض قانون‌گذار در خصوص انفصال دائم می‌باشد.

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.