مصادیق قانونی و شرعی در خصوص تحقق قاعده توارث در فوت همزمان ناشی از تصادف

ماده 1024 قانون مدنی اصل کلی ماده 873 قانون مدنی را بیان می‌کند. در ماده 1024 قانون مدنی تصریح شده که اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه آن‌ها در آن واحد مرده‌اند و مفاد این ماده مانع اجرای مقررات مواد 873 و 874 نخواهد بود. وقتی همه همزمان با هم فوت کرده‌اند این شرط نیست بلکه زنده بودن وارث در حین فوت مورث شرط است پس تصادف از مصادیق هدم نیست. بنابراین، قاعده کلی این است که افرادی که بین آن‌ها توارث است اگر تاریخ فوت آن‌ها از نظر تقدم و تأخر معلوم نباشد از هم ارث نمی‌برند و دو مورد استثناست یکی غرق و دیگری هدم. نظرهای ابرازی: نظر اول: پاسخ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه ـ مسئله مطروحه جزء مسائل اختلافی بین فقهای معظم شیعه است. در بین فقهای سلف، بزرگانی همانند شیخ طوسی، ابن جنید، ابن حمزه و ابی‌الصلاح در این مسئله قائل به توارث و تسری حکم هدم و غرق هستند. برخی دیگر همانند علامه در مختلف‌الشیعه شهید ثانی و مؤلف جواهرالکلام، در مواردی که سبب مرگ غیر از هدم و غرق باشد قائل به عدم توارث شده‌اند. صاحب جواهر این قول را به اکثر فقهای امامیه نسبت داده است و بعضی از فقها همانند محقق حلی و صاحب ریاض در این مورد توقف کرده‌اند. با این همه، فقهای معاصر ضمن اشاره به وجود دو قول، اکثراً قائل به توارث شده‌اند و در اسباب دیگری همانند حریق (آتش سوزی)، قتل در معرکه افتراس سب…