چنانچه کارکنان قراردادی وزارت اطلاعات در راستای انجام وظایف خود یا به سبب آن، مرتکب جرایمی شوند که دارای طبقه بندی حفاظتی بوده و مراتب مشتمل بر اسرار نظام جمهوری اسلامی باشد الف – آیا سازمان قضایی نیروهای مسلح ، صلاحیت رسیدگی به جرایم مذکور را دارد یا خیر ؟ ب- آیا حفاظت اطلاعات اداره اطلاعات ، به عنوان ضابط خاص نظامی و مرجع نظارت بر اعمال و رفتار مأموران آن وزارت ، صلاحیت پیگیری و انجام تحقیقات درخصوص جرائم مذکور را دارد یا خیر ؟
صلاحیت رسیدگی به جرایم کارکنان قراردادی وزارت اطلاعات
نظر هیئت عالی
مطابق بند ج ماده 2 قانون استخدامی وزارت اطلاعات، کارکنان قراردادی و خرید خدمت نیز جز مستخدمین وزارت اطلاعات می باشند لذا چنانچه کارکنان قراردادی وزارت اطلاعات با شرایط مقرر در استجازه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری تحت پیگرد قانونی قرار گیرند، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح بوده و حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات ضابط خاص محاکم نظامی در همین خصوص است.
نظر اتفاقی
با عنایت به اجازه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال 1399 و حسب مفاد تبصره 1 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، در رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح به کلیه جرایم امنیتی مرتبط با خدمت برای نیروهای مسلح از ناحیه کارکنان قراردادی و یا کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح ، سازمانها ، موسسات و شرکت های وابسته که مشمول مقررات استخدامی نیروهای مسلح نیستند و مستفاد از ماده 1 قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362 " وظایف وزارت اطلاعات عبارت است از کسب و جمع آوری اخبار و تولید ، تجزیه ، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی ؛ کشف توطئه ها و فعالیتهای براندازی ، جاسوسی ، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت ...؛ حراست از اخبار اطلاعات ، اسناد ، مدارک ، تأسیسات و پرسنل وزارتخانه و ... " ضمن اینکه براساس ماده مرقوم ، آن وزارتخانه » به منظور کشف و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و بدست آوردن آگاهی های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه های آنان علیه انقلاب اسلامی ، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران« تشکیل شده است که در راستای انجام مأموریتهای گسترده مذکور و باتوجه به پیچیدگی های خاص جمع آوری اطلاعات و مقابله با سرویس های بیگانه و مبارزه با جرایم سازمان یافته و مفاسد کلان اقتصادی ، اقدام به جذب و …
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
