سوال 1- به موجب قسمت اخیر ماده 3 آییننامه یادشده، چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حقالوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکومعلیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آییننامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علیالحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم است. طبق بند «الف» ماده 9 آییننامه تعرفه حق الوکاله وکلاو..، حقالوکاله تا مبلغ پانصد میلیون ریال هشت درصد بهای خواسته است، با توجه به مراتب یادشده چنانچه بهای خواسته مبلغ پنجاه میلیون تومان باشد و حسب توافق وکیل و موکل حقالوکاله مبلغ ده میلیون تومان تعیین شود و وکیل مبلغ یک میلیون تومان علیالحساب از موکل دریافت کرده باشد، مبنای ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟
سوال 2-– نظر به اینکه در ماده 4 آئین نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 اعلام شده است: «در صورتیکه وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالت نامه وی است و در اجرای ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر میگردد تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی کلیه اخطاریهها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل میآید.»
آیا…
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
ماخذ محاسبه تمبر مالیاتی در حق الوکاله علی الحساب
نظر هیئت عالی
1-میزان تمبر علی الحساب مالیاتی در دعاوی مالی بر مبنای تقویم یا خواسته وجه نقد بوده و ملاک محاسبه تمبر مالیاتی وکیل خواهد بود.
2-در صورت تقدیم دادخواست توسط وکیل اخطار رفع حق ابطال تمبر مالیاتی به وکیل ابلاغ می شود . و عدم رفع نقص یا ضمانت اجرای ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی رو برو می باشد و در صورت تقدیم دادخواست توسط موکل و نقص تمبر مالیاتی ، به وکیل ابلاغ و در صورت عدم رفع نقص به موجب تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم وکالت قابلیت پذیرش نداشته و پرونده با دعوت موکل ادامه می یابد در مجموع نظر اتفاقی مورد تایید است .
نظر اتفاقی
پاسخ سوال - اولاً، در دعاوی مالی میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین میشود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر مالیاتی وکیل خواهد بود.
ثانیاً، چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علیالحساب مالیاتی را بر مبنای حقالوکاله وصول شده میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حقالوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.نظریه مشورتی شماره 7/99/270 مورخ 1399/05/20 اداره حقوقی قوه قضائیه موید این نظر می باشد .
پاسخ سوال 2- چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ میشود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام میشود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالتنامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسری تمب…
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)قانون
- قانون مالياتهاي مستقيمقانون
- نظر مشورتي 7/1400/680 مورخ 1400/09/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص 1- عبارت: «پرونده به نحوي مختومه شود كه متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دريافت حق الوكاله نگردد» در ماده 31 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئيس قوه قضاييه، مواردي است كه پرونده با تصميم شكلي موضوع بندهاي الف، ب، پ، ت و ث ماده 12 اين آيين نامه مختومه شود؛ و شامل احكامي كه كمتر از ميزان خواسته صادر شده يا حكم بر بطلان دعوي يا بي حقي خواهان صادر شده است، نمي شود. 2- در موارد مشمول ماده 31 آيين نامه يادشده، در محاسبه ميزان تمبر ابطال شده، بايد ميزان سهم صندوق حمايت وكلا و سهم كانون وكلاي دادگستري كه توسط وكيل پرداخت شده است، لحاظ شود.مقرره