لزوم طرح دعوای ابطال سند برای تحقق رد عین مال

این ایراد و ابهام زمانی مطرح می‌شود که مالک ملک اقدام به طرح شکایت کیفری می‌نماید و نکته مهمی که به نظر باید مورد توجه قرار گیرد این است که رد عین مال بسته به نوع مال و شرایط آن متفاوت است که بعضاً با تصرفات مادی شاکی، رد مال انجام می‌گیرد؛ ولی بعضی وقت‌ها باید مال هم به تصرف مادی و هم به تصرف شاکی داده شود. آنجایی که مال دارای سند رسمی است هر دو باید انجام شود و چنانچه سند رسمی به نام شخص دیگری تنظیم شده باشد، صرفاً با رأی کیفری نمی‌شود حکم به رد عین مال صادر کرد به این دلیل که مال در مالکیت رسمی منتقل‌الیه یعنی فرد ثالث است و طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، متهم مالک شناخته نمی‌شود و چون مال در تصرف مادی و حقوقی متهم نیست لذا محکومیت متهم به رد عین مال تکلیف به مالایطاق و نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی از ناحیه شاکی در جهت ابطال سند رسمی انتقال است و همچنین الزام به تنظیم سند رسمی هم باید به طرفیت متهم در فرض سوال که فوقاً اشاره گردید مطرح شود هر چند که به نظر می‌رسد اگر صرفاً دادخواست ابطال سند رسمی هم مطرح شود (به طرفیت منتقل الیه) با ابطال سند رسمی صادره به نام منتقل‌الیه یعنی شخص ثالث دادگاه کیفری می‌تواند من باب رد عین الزام متهم به تنظیم سند رسمی به نام شاکی را صادر نماید، تا رد عین مال کامل شده و اثر حقوقی داشته باشد ولی اگر ملک سابقه ثبتی نداشته باشد صرف تصرفات مادی شاکی برای صدق عن…