امکان اعمال مقررات ماده 17 قانون صدور چک در اجرای احکام مدنی

با توجه به اینکه موضوع ماده 17 قانون صدور چک عمدتاً بیان کننده یک فرض قانونی یا دلالت بر اصل در فرض تردید دارد که قانونگذار امکان اثبات خلاف آنرا داده است و اصل مذکور خصوصیتی ندارد که صرفاً در امور کیفری و مسقط مجازات باشد و از طرفی مقرره مذکور باید در کنار ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی تحلیل گردد و از سویی از جمله اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی اجرای قطعی و سریع احکام قطعی صادر شده است لذا بر اساس قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح و با توجه به لزوم در نظر گرفتن ملاحظات مذکور اولاً حکم ماده 17 قانون صدور چک در اجرای احکام مدنی هم قابل اعمال است، ثانیاً شیوه‌ی اجرای آن در اجرای احکام مدنی بدین نحو خواهد بود که اگر محکوم‌علیه با ارئه لاشه چک‌های مبنای محکومیت خود به دادرس اجرای احکام می‌بایست اجرای حکم متوقف گردد اما اگر محکوم‌له مدعی بود که بر خلاف فرض مورد استناد ارائه کننده لاشه چک‌ها وجوه آنها در ید صادر کننده دلالت بر پرداخت آن ندارد و با اثبات این موضوع نزد دادرس اجرای احکام می‌تواند عملیات اجرایی از سر گرفته شود، مگر اینکه محکوم‌له مدعی سرقت یا خیانت در امانت یا عنوان رفتار مجرمانه دیگری از سوی محکوم علیه دائر بر دریافت اسناد مذکور نماید که در این فرض، اثبات امر کیفری در مرجع صالح سبب رفع توقیف از عملیات اجرایی می‌گردد ایرادی هم که به دیدگاه اقلیت وارد است اینکه اگر ارائه اص…