شخصی مال متعلق به غیر را به شخص دیگر میفروشد و خریدار نیز بدون آگاهی از عدم مالکیت فروشنده بر مبیع، یک فقره چک برای پرداخت ثمن صادر و به فروشنده تحویل میدهد. متعاقباً مبیع مستحق للغیر در میآید و خریدار بابت انتقال مال غیر علیه فروشنده طرح شکایت مینماید. آیا در این شرایط بازپرس میتواند با درخواست شاکی و بدون آنکه قرار تأمین خواسته صادر شود، دستور عدم پرداخت چک را به بانک صادر نماید یا ادامه عملیات اجرایی در اجرای ثبت را متوقف نماید؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
امکان توقف عملیات اجرایی ثبت در مورد وصول چک با دستور بازپرس به دلیل اینکه چک در اثر جرم انتقال مال غیر تحصیل شده
نظر هیئت عالی
در موضوع سوال بنظر میرسد شخص دارنده چک یا صادر کننده طبق قانون وفق ماده 14 ق صدور چک ذینفع میتواند تقاضای عدم پرداخت چک را به بانک تسلیم نماید نتیجتاً اعمال ماده 147 و 148 قانون آئین دادرسی کیفری در مانحنفیه منتفی است.
نظر اکثریت
چنانچه در تحقیقات بازپرس مشخص شود فروشنده مرتکب جرم انتقال مال غیر شده و یا اینکه دلایل کافی برای توجه اتهام و احضار فروشنده به عنوان متهم جمعآوریشده باشد، میتوان چنین نتیجه گرفت که چک دریافتشده، مال ناشی از جرم یا وسیلهای برای تحصیل مال در اثر ارتکاب جرم است. بنابراین وفق ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس مکلف است در خصوص وضعیت این مال تعیین تکلیف نماید. ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی نیز در این خصوص به بازپرس کمک مینماید. درنتیجه صرفنظر از آنکه تقاضای تامین خواسته مطرحشده یا نشده باشد بازپرس میتواند دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک و یا توقف عملیات اجرایی در اجرای ثبت را صادر نماید. ضمناً اگرچه ممکن است اعلام شود صادرکننده چک میتواند از ظرفیت ماده ۱۴ قانون صدور چک و دستور عدم پرداخت استفاده نماید اما با توجه به عبارات به کار رفته در متن ماده قانونی مزبور برای آنکه صادرکننده بتواند از این امتیاز استفاده نماید، باید معادل وجه چک در حساب او مسدود شود. در حالیکه اگر وجه چک مبلغ زیادی باشد یا چک در تعداد فقرات زیاد صادر شده باشد، عملاً امکان تودیع چنین مبلغی وجود ندارد. همچنین بازپرس با این عذر که شاکی میتواند از طریق درخواست دستور موقت یا تامین خواسته در دادگاه حقوقی به هدف خود برسد، نمیتواند از صدور دستور امتناع نماید زیرا تامین خواسته و دستور موقت مستلزم پرداخت خسا…
نظر اقلیت
با توجه به اینکه بازپرس هنوز ارتکاب جرم را محرز ندانسته امکان ممانعت از ادامه عملیات اجرایی از سوی او فراهم نیست و قانونگذار، امکان قرار تامین خواسته کیفری را وفق ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری برای همین موارد پیش بینی نموده است. از سوی دیگر ماده 14 قانون صدور چک نیز به شخص شاکی چنین اختیاری داده که بتواند دستور عدم پرداخت صادر نماید و اینکه در این ماده وی ملزم به تودیع وجه چک شده موجب میشود که از ورود خسارات احتمالی به دارنده چک نیز پرهیز شود. ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری نیز تکالیفی را در هنگام صدور قرار نهایی برای بازپرس پیش بینی نموده و نمیتوان آن را به مرحله تحقیقات و قبل از صدور قرار نیز تسری داد. همچنین اصل ممنوعیت تعطیل و توقف اجرای حکم نیز، دلالت بر ادامه عملیات اجرایی وصول چک مگر در موارد مصرح قانونی دارد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.