شخصی دادخواستی را مطرح مینماید و مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص به جهت عدم پرداخت هزینه دادرسی صادر مینماید؛ حال در اینجا شخص خواهان که فردی تاجر است و ممنوع از طرح دعوی اعسار میباشد، اقدام به طرح دعوی ورشکستگی جهت معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مینماید، آیا جریان دادخواست منوط به صدور حکم ورشکستگی است؟ در صورت صدور حکم ورشکستگی نحوه پرداخت هزینه دادرسی چگونه خواهد بود؟
طرح دعوی ورشکستگی تاجر بعد از اخطار رفع نقص دفتری جهت معافیت از پرداخت هزینه دادرسی
نظر هیئت عالی
آنچه از ماده 512 قانون مذکور برداشت میشود آن است که ادعای ورشکستگی تاجر به منزله ادعای اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی است و لذا با توجه به ملاک ماده 19 ق.آ.د.م جریان دادرسی تا تعیین تکلیف دعوی ورشکستگی متوقف میشود و جریان دادخواست منوط به رسیدگی در خصوص ادعای ورشکستگی و صدور حکم در این ارتباط میباشد. با صدور حکم ورشکستگی با توجه به اینکه برابر ماده 418 قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در اموال خود ممنوع است، پرداخت هزینه دادرسی از جانب وی منتفی است؛ لکن اداره تصفیه برابر ماده 418 قانون تجارت، قائممقام قانونی تاجر ورشکسته بوده و برابر صدر ماده 546 قانون تجارت، اداره تصفیه برابر ماده 418 قانون تجارت، قائممقام قانونی تاجر ورشکسته بوده و برابر صدر ماده 546 قانون تجارت باید هزینه دادرسی را پرداخت کند. نظریه شماره 1173/98/7 مورخ 5/12/98 مؤید این نظر است.
نظر اکثریت
نکته اول: طبق ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادخواستی بدون پرداخت هزینه دادرسی به جریان نمیافتد، اگر هزینه دادرسی پرداخت نشود، ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ مدیر دفتر طبق ماده ۵۴ قرار رد دفتری صادر خواهد کرد. اگر در مدت اخطار رفع نقص ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح شود، مدیر دفتر باید پرونده را به نظر قاضی شعبه برساند و نمیتواند قرار رد دفتری بدون توجه به این دادخواست صادر کند؛ چراکه فرقی ندارد اعسار از هزینه به همراه دادخواست مطرح شود یا پس از اخطار رفع نقص که درهرحال دادگاه باید به اعسار رسیدگی کند. از ماده ۵۵ قانون فوق وحدت ملاک هم میتوانیم بگیریم (توجه به نشست قضایی دادگستری بجنورد - اردیبهشت ۱۳۸۵) لذا باید بدواً به این ادعا رسیدگی شود و مدیر دفتر نمیتواند باوجوداین دعوی قرار رد دفتری صادر نماید، پس از رسیدگی به این موضوع و قطعیت آن اگر ادعای ورشکستگی رد شود باید رفع نقص ارسال و در صورت عدم پرداخت هزینه قرار رد دفتری صادر شود و اگر قرار قبولی صادر گردد باید رسیدگی ادامه یابد. (رأی وحدت رویه شماره 662 مورخ 82/7/29 و نظریه مشورتی 3291/7 مورخ 85/5/4 اداره حقوقی قوه قضائیه) نکته دوم: حکم اعسار از هزینه دادرسی موجب معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی است (ماده 504 ق.آ.د.م- نظریه مشورتی 378/1400/7 مورخ 1400/4/21) معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا موکول کردن آن به زمان اجرای ح…
نظر اقلیت
چون مرحله رسیدگی هنوز شروع نشده است مدیر دفتر باید بدون توجه به دعوی ورشکستگی خواهان به وظیفه خود عمل نماید و ضرورتی به تداوم دادرسی نیست و باید قرار رد دفتری صادر نماید که با این اساس پاسخ به سؤال دوم منتفی است.
نظر ابرازی
مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جریان دادرسی تا تعیین تکلیف دعوی ورشکستگی متوقف میشود. در خصوص پرداخت هزینه دادرسی هم باید ملاک را رأی دادگاه صادر کننده به حکم ورشکستگی قرار داد. تاریخ احراز ورشکستگی تاجر را مدنظر قرار میدهیم، اگر تاریخ احراز توقف تاجر قبل از تاریخ تقدیم دادخواست اصلی باشد به دلالت مواد 416 و 417 و 418 قانون تجارت هزینه دادرسی باید توسط مدیر تصفیه پرداخت شود؛ چراکه ورشکسته مداخله در تمام اموال خود ممنوع است؛ لذا اگر تاریخ احراز توقف و صدور حکم ورشکستگی بعد از تاریخ تقدیم دادخواست اصلی باشد در اینجا خواهان در حالت تقدیم دادخواست متوقف و ورشکسته نبوده است و لذا خودش باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید. (ماده 512 ق.آ.د.م)
در خصوص قسمت اول با اکثریت و نیز آقای سرداری موافقم ولی در قسمت دوم با صدور حکم ورشکستگی، ورشکسته معاف از هزینه دادرسی خواهد بود.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.