آیا اسناد عادی که مشمول مادتین ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور می باشند دارای اعتبار قانونی هستند یا خیر؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
اسناد عادی که مشمول مادتین ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور می باشند
نظر هیئت عالی
اگر چه از نظر ثبوتی اسناد عادی قابلیت استناد در مراجع اداری و قضایی ندارند و مواد 46 الی 47 قانون ثبت دلالت بر همین معنا دارد؛ لکن از نظر اثباتی اسناد عادی قابلیت رسیدگی و اثبات در محاکم دادگستری را دارند در نتیجه نظریه اکثریت مورد تایید است .
نظر اکثریت
دعاوی مستند به اسناد عادی موصوف قابلیت پذیرش داشته و اسناد عادی دارای اعتبار می باشند زیرا با توجه به اصل صحت و لزوم قراردادها و توجه به واقعیات جامعه و عرف فعلی موجود در جامعه جملگی دلالت بر اعتبار اسناد موصوف داشته و مقررات قانونی مانند ماده 62 احکام دائمی توسعه کشور و مواد ۱۲۸۵ و ۱۲۹۱ قانون مدنی، ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت و نظریه فقهی شورای نگهبان نیز مؤید این نظر است.
نظر اقلیت
صراحت مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و آمره بودن آن و ورود آن بر قانون مدنی و لزوم ایجاد نظم حقوقی در جامعه دلالت بر عدم پذیرش اسناد عادی دارند
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.