خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی

1- «خسارت تأخیر تأدیه» در حقوق ایران با تصویب قانون تسریع محاکمات در سال 1309 (با لحاظ ارکان و شرایط قانونی ویژه) متولد، در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318، اصلاح و تثبیت شده و این وضعیت تا انقلاب اسلامی ادامه یافت. سپس خصوصاً از سال 1361 دستخوش تحولات حقوقی و قضایی و فقهی قرار گرفت و شبهات و دیدگاه‌های فراوانی بالاخص از سوی شورای محترم نگهبان ــ به‌ ویژه در دهه‌ی 60 ــ در این خصوص مطرح شد و به مدت بیش از یک دهه موجبات تعطیلی این تأسیس حقوقی را فراهم آورد. در ادامه شورای نگهبان قانون اساسی در سال 1376 دیدگاه خود را در نتیجه‌ی تبادل نظریات تغییر داده و در این سال قوانین متعددی در پذیرش و تجویز جریمه‌ی دیر‌کرد تصویب و اعمال گردید که البته از حیث ماهیت جای بحث و تأمل دارد. 2- جریمه‌ی دیر‌کرد ربا نیست؛ زیرا از یک طرف ربا واجد سه رکن وجود شرط قبلی،‌ زیادی واقعی و روحیه‌ی منفعت‌طلبی و واسطه‌جویی است و از طرف دیگر جریمه‌ی دیر‌کرد ناشی از نقض تعهد در سررسید است و به‌ عنوان نوعی کیفر عهد‌شکنی محسوب می‌شود. همچنین ماهیت جریمه‌ی دیر‌کرد بر قدرت خرید و جبران کاهش ارزش پول که امری اقتصادی است و باید در دامن علم اقتصاد حل شود، منطبق نیست و اوصاف اساسی و مقطوع بودن خسارت طی آن، آن را از بهره جدا می‌کند. جریمه ی دیر‌کرد نوعی کیفر مدنی یا وجه التزام قانونی در برابر نقض‌ تعهدات پولی است و واجد ما…